«أزمة المُسيّرة».. الجزائر ترد بالمثل على استدعاء سفراءها من 3 دول
تصاعدت الأزمة بين الجزائر ودول كونفدرالية الساحل الأفريقي، على خلفية إسقاط الجزائر طائرة مسيرة للمراقبة قرب الحدود المشتركة مع مالي.
وردت الجزائر بالمثل على إعلان مالي، وحليفتيها بوركينا فاسو والنيجر، استدعاء سفرائها من الجزائر للتشاور بشأن الواقعة.
وأعلنت الحكومة الجزائرية في بيان “اضطرارها إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل واستدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه”.
وكانت القوات المسلحة الجزائرية اعترضت ودمرت قبل أيام طائرة استطلاع مسلحة بدون طيار «اخترقت» المجال الجوي الجزائري، قرب مدينة تنزواتين الحدودية، بالناحية العسكرية السادسة، على الحدود الجنوبية مع مالي، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.
وجاء في البيان أن “الطائرة بدون طيار تم إسقاطها قبل أن تتمكن من إكمال مهمتها”، لكنه لم يحدد مصدر الطائرة.
واتهمت مالي أمس جارتها الجزائر بإسقاط إحدى طائراتها المسيرة للمراقبة قرب حدودهما المشتركة.
وأعربت الحكومة الجزائرية عن “الامتعاض” من بياني مالي ومجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل (مالي النيجر وبوركينا فاسو).
وقال الحكومة في بيان وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر”، مشددة على أن “ادعاءات” مالي “باطلة.
وأضاف البيان “مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الالتفات إليها أو الرد عليها”.
وشدد على أن “صور الرادار تثبت بوضوح انتهاك (المسيرة) المجال الجوي الجزائري” ليلة 31 مارس الماضي، موضحا أن المسيرة “انتهكت المجال الجوي الجزائري لمسافة 1.6 كم، حيث اخترقت الطائرة المجال الجوي الجزائري ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي”.
وأضاف “أدى دخول الطائرة المالية بدون طيار إلى المجال الجوي الجزائري وابتعادها ثم عودتها الهجومية إلى تكييفها كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي بإسقاطها”.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
