أوروبا في اختبار الإنفاق الدفاعي.. «تباين» واقتراح ألماني مفاجئ
اقتراح ألماني مفاجئ بـ«تخفيف قواعد الإنفاق العسكري الصارمة في أوروبا»، تخلت به عن دورها التقليدي كحارس صارم للانضباط المالي، يستبق قمة زعماء الاتحاد الاستثنائية في بروكسل، الخميس.
الاقتراح الذي جاء على لسان سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي مايكل كلاوس، يسمح للدول الأعضاء بالاستثمار بشكل أكبر في الدفاع على المدى الطويل، وفق ما أفاد دبلوماسيون أوروبيون لوكالة «فرانس برس».
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعهد فيه المستشار الألماني المقبل المحتمل، فريدريش ميرتس، هذا الأسبوع بإنفاق مليارات اليوروهات الإضافية على الدفاع والبنية التحتية، ما يعكس تحولًا في نهج برلين التقليدي الحذر تجاه الميزانيات العسكرية.
اقتراح غير متوقع
وأفاد عدد من الدبلوماسيين أن سفير ألمانيا لدى الاتحاد الأوروبي فاجأ نظراءه الأوروبيين خلال اجتماع في بروكسل، عندما اقترح منح الدول الأعضاء مساحة أكبر للإنفاق الدفاعي.
خاصة أن ذلك جاء بالتوازي مع مقترح إعفاء مؤقت لمدة أربع سنوات من قيود الإنفاق، الذي تم طرحه هذا الأسبوع.
ويمثل هذا الاقتراح تحولًا كبيرًا في موقف ألمانيا، التي لطالما حافظت على سياسة مالية صارمة وسعت إلى تجنب أي تخفيف لقواعد العجز والديون في الاتحاد الأوروبي.
وعندما طرحت بعض الحكومات سابقًا فكرة استثناء الاستثمارات الدفاعية من القيود المالية، كان وزير المالية الألماني السابق كريستيان ليندنر من أشد المعارضين، بينما دعمتها دول مثل بولندا وإيطاليا.
لكن اليوم، ومع تصاعد التحديات الأمنية وتغير المشهد الجيوسياسي، أصبحت ألمانيا هي التي تقود الجهود للمطالبة بالمزيد من المرونة المالية.
ويوم الثلاثاء، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي بين الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة أولاف شولتز، لتعديل قانون “فرملة الديون” الألماني، مما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي بشكل دائم.
هذا القانون الدستوري كان قد قيّد لسنوات إنفاق ألمانيا المالي، مما جعل أكبر اقتصاد في أوروبا غير قادر على استخدام فوائضه المالية لتعزيز الطلب الداخلي.
قلق وتحديات أمنية
ومع إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديم دعم مستمر لأوكرانيا، يخيم الغموض على مستقبل الدعم الأمريكي لأوروبا، مما دفع التكتل الأوروبي إلى التخطيط لزيادة جذرية في الاستثمارات الدفاعية لحماية أمنه بشكل أفضل.
ومن المقرر أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة استثنائية في بروكسل، الخميس، على إعفاء لمدة 4 سنوات يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق الدفاعي.
لكن السفير الألماني اقترح أن تذهب بروكسل «أبعد من ذلك» في ظل التهديدات الجيوسياسية المتزايدة.
انقسامات أوروبية
ولم تلقَ دعوة ألمانيا ترحيبًا من جميع الدول الأعضاء، حيث أعربت بعض الدول التي تتبنى نهجًا متشددًا في الإنفاق، مثل هولندا والسويد، عن تحفظها على أي تغييرات واسعة في القواعد المالية.
ونقل دبلوماسي أوروبي عن ممثلين لهاتين الدولتين قولهما: «طلب الهولنديون والسويديون عدم تغيير النص».
وتلزم قواعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بالحفاظ على عجز مالي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي.
ومع ذلك، فإن زيادة الاستثمارات الدفاعية ودعم أوكرانيا ضد روسيا، وفق خطة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد يجعل الالتزام بهذه القواعد أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تكون مناقشات قمة الخميس حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة المالية والدفاعية للاتحاد الأوروبي في ظل التحديات الأمنية المتزايدة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
