إجراءات إيداع الوصية الشرعية بالشهر العقاري.. قانوني يجيب
يتسأل المواطنين عن اجراءات ايداع الوصية الشرعية بالشهر العقاري، وفى السطور التالية توضح الطرق المختلفة.
إيداع الوصية الشرعية
نصت المادة رقم 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 على أن تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإيداع الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في مظاريف مغلقه مختومة بخاتم المكتب الرسمي وذلك بناء على طلب الموصي أو من صدر منه التصرف، ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف المظروف أو المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف أو المحرر بأصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصي او ممن صدر منه التصرف أو طالب الايداع.
ثم يقوم الشخص الذى يريد أن يوصى بأي وصية مضافة إلى ما بعد الموت بكتابة هذه الوصية من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصية داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهاتين المظروفين إلى أي مكتب شهر عقاري، فيقوم الموثق العضو القانوني بعمل محضر إيداع رسمي من ثلاثة نسخ يبين في هذا المحضر اسم الموصي ورغبته في الوصية وأن الوصية داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شيء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصية انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصي فقط في وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العادية حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة به الوصية ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على أي بيانات عن موضوع الوصية فهي في كل الأحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه.
بعد وفاة صاحب الوصية
وبعد استخراج الإعلام الشرعي من حق أي واحد من الورثة المدرجين بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري ويطلب فتح المظروف المودعة به الوصية وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا واعطاءه صوره رسميه من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات الوصية ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية وهل هي في حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا فدور الشهر العقاري ينتهى عند فتح الوصية .
من حق الموصي سحب الوصية والغائها
يقوم بالتوجه للشهر العقاري ويطلب استرداد الوصية ويتم عمل محضر رسمي بذلك ايضا ويتم تسليم الموصي الوصية مره اخرى .
وهذا الإجراء يقوم اصحاب الشأن في عمله ثقة في الشهر العقاري ولرغبتهم في وضع الوصية في الشكل الرسمي لكى لا يمكن لاحد الطعن فيها وأنها صادرة من الموصي من عدمه مما يفتح المجال للجدل الطويل الذي ربما تضيع معه كل فائدة من هذه الوصية وذلك وفق ما ذكرته نهي الجندي المحامية.