إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه
قررت محكمة جنايات مطروح، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل اللاعب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، بكفالة مالية 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.
وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 أكتوبر.
وقدم المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي، 7 طلبات وهم استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالأسكندرية، وأيضا شاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.
وطالب دفاع أحمد فتوح، استخراج بيان رسمي من مرفق اسعاف مطروح بالحوادث التي شاهده نفس الطريق، وأخيرا معاينة المحكمة لمكان الحادث، وهل يوجد مطبات صناعيه على هذا الطريق الذي يتعدى عرضه فوق 250 مترا، واستبيان عما إذا كان هناك كباري مشاه على هذا الطريق، وأيضا هل يسمح بالعبور على هذا الطريق.
وعلى جانب آخر أصر الدفاع بالحق المدني، على أنه لا توجد أي نية للتصالح من أسرة الضحية، معقبا بأن الضحية تناثرت أشلاءه فكيف لأسرته أن تتصالح، “لو كان الضحية حته واحده كان ممكن، لكن الضحية كان قطع فمافيش نية للتفاوض ولا التصالح”.
ويواجه اللاعب “أحمد فتوح” تهمة القتل الخطأ أمام الجنايات، ويعاقب القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، على كل من تسبب خطأ في وفاة شخص ناشئ عن رعونته أو عدم احترازه.
كانت تحفظت الأجهزة الأمنية على لاعب منتخب مصر، وسيارته المتسببة في الحادث، قبل أن يجرى تحويله إلى النيابة العامة التي وجهت له تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر، وبحالة ينجم عنها الخطر، وذلك حسبما أثبت تقرير الطب الشرعي وتحقيقات النيابة العامة.
وفي حالة تصالح أسرة المتوفي مع اللاعب أحمد فتوح، تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدور حكم ببراءته في قضية اتهامه بالقتل الخطأ، ليواجه تهمة حيازة مواد مخدرة كذلك تعاطيه، وقيادة بسرعة تجاوزت السرعة المقررة قانونًا، ليواجه عقوبة بالسجن من 6 شهور إلى عام.
عقوبة السرعة المتجاوزة طبقًا لقرار النائب العام، في قانون المرور الجديد لعام 2024، بأن يعاقب الشخص متجاوز السرعة، بإحالته للمحاكمة الجنائية، ويعاقب بالحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وغرامة مالية تبدأ من 500 جنيه حتى 2000 جنيه مصري.
وينص قانون العقوبات المصري، بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و3 سنوات، للشخص الذي تم القبض عليه بتهمة تعاطي المواد المخدرة، فيما نص قانون المرور بمعاقبة قائد المركبة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحول تصل إلى حد سحب رخصة القيادة والحبس.
محاكمة أحمد فتوح
كما نصت المادة 238 من قانون العقوبات المصري أنه يحبس كل شخص يتجاوز السرعة المحددة من 6 أشهر إلى 5 سنوات في حالة قتل شخص خطأ نتيجة السرعة المتجاوزة، أو في حالة خطأ الجاني خطأ جسيمًا، أو نتيجة تعاطيه مواد مخدرة».
المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، نصت على أنه كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع أهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقى الحق المدني فقط.
كما أن قانون المرور الجديد حسم جريمة القيادة تحت تأثير المخدر أو في حالة سكر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس، كذلك تقضي المادة 76 من القانون بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
