إشادة برلمانية بمشروع قانون لجوء الأجانب: يستهدف التنظيم لضيوف مصر
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الاكتفاء بالتنسيق مع المنظمة الدولية لشئون اللاجئين لم يعد ملائمًا في ظل الجمهورية الجديدة.
مشروع قانون لجوء الأجانب
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون لجوء الأجانب.
وأشار إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية كل يوم، وهو ما يحتم وجود لجنة مختصة بالبت في وضع اللاجئ.
من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتماشي مع المواثيق الدولية والدستور المصري.
وقال النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: لا أحد ينكر على الإطلاق، أنه منذ فجر التاريخ كانت مصر المأوى والملاذ ولم تغلق أوبابها أمام أحد.
ولفت إلى أنه مع زيادة وتنامي أعداد اللاجئين نتيجة الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، يقتضي تنظيم اللجوء والوقوف على الأعداد لما تشكله من أعباء اقتصاية واجتماعية حفاظًا على الأمن القومي المصري ومن جانب آخر تكون الأعداد محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر واحة الأمان والاستقرار في المنطقة في الماضي والحاضر، وتبقى كذلك بوحدة شعبها وجيشها في المستقبل.
وأوضح أن قانون لجوء الأجانب لتنظيم أوضاع قائمة بالفعل، مشيرا إلى أن التقديرات تذهب إلى 9 ملايين ضيف، بما يضمن التوازن بين الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الأمن القومي المصري.
ولفت إلى أن مشروع القانون يستحدث اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين لتنظم مجموعة من الحقوق، مثل حق الحصول على وثيقة سفر وحق تعليم الطفل اللاجئ وممارسة الشعائر الدينية وحربة الاعتقاد.
وأشار إلى أن مصر كافحت الهجرة غير الشرعية نيابة عن جنوب البحر المتوسط يجب على العالم دعمها في ذلك، مؤكدا أن القانون له دور مهم يتسق مع الدستور والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويؤكد على الدور المصري الكبير في منع تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهلنا في قطاع غزة، هذا القانون ينظم أوضاع قائمة بالفعل.
وأكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان هام في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر علي الشعوب من الناحية الإنسانية.
وأوضح أن هناك الزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكد على إطلاع الدولة ينظم كافه أوضاع اللاجئين، وتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعيه أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
ولفت إلى أن القانون يعمل تحقيق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئيين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مؤكدا أن اللجنة تستهدف تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمة باللاجئين مثل المفوضية السامية.
