إلغاء قانون الإيجار القديم.. آليات تطبيقه بعد الحكم التاريخي للدستورية العليا
تحدث كل من محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، مع الإعلامي أحمد موسى في حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عن التفاصيل الكاملة لـ إلغاء قانون الإيجار القديم يضر بعض المواطنين، من حيث سيناريوهات صدور القانون وآلية تطبيقه، والموعد الرسمي لبدء التطبيق.
إلغاء قانون الإيجار القديم
وكشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تحديد الأجرة السنوية الثابتة للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.
وأضاف محمد عطية الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «لجنة الإسكان بالنواب ستناقش الضوابط الخاصة بالإيجار القديم، ووارد أن يتم تعديل القانون الخاص بالإيجار القديم ولدينا إحصاءات عن عدد المواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم».
وتابع: « يتبقى 8 أشهر فقط في هذا الفصل التشريعي، وإذا لم يصدر مجلس النواب القانون المطلوب خلال هذه الفترة، سيتم تنفيذ حكم المحكمة، التي ستتولى تحديد القيمة الإيجارية في حال لجأ إليها المالك».
وأوضح محمد عطية الفيومي، أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة ولدينا العديد من الأفكار لحلها، كما أن حكم المحكمة الدستورية يجعلنا نسرع في إيجاد حلول المشكلة.
وأكمل: «سيكون هناك إجراءات متوازنة لحماية محدودي الدخل من المواطنين، ونهدف إلى إصدار قانون متوازن بشأن الإيجار القديم».
أوضح محمد عطية الفيومي، أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن الإيجار، وهناك دراسات عديدة تجري بشأن الأثر التشريعي للقانون، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنفيذه وأثره على الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا أصبح واجب التنفيذ، مع مراعاة حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في إطار قانون الإيجار القديم، موضحًا أن حكم المحكمة الدستورية ملزم للجميع.
وأردف: «العقود الخاصة بالإيجار القديم لن يتم فسخها وسيستمر بصورة طبيعية لأن المحكمة لم تتحدث عن امتداد العقد أو تعديله، بل المحكمة أكدت أن تثبيت الإيجار باطل دستوريا ويجب أن يلتزم الجميع به».
وأشار الفيومي إلى أن هناك أكثر من سيناريو أمام النواب لتعديل قيمة الإيجار، حيث من الممكن أن تكون الزيادة بصورة تدريجية أو زيادة سنوية، ولكن تكون الزيادة مرة واحدة على المستأجر وستختلف من منطقة إلى منطقة.
ومن الجانب الآخر، أكد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا بد على البرلمان من إجراء حوار مجتمعي قبل بداية عملية التشريع لصياغة قانون جديد للإيجار بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا.
كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مجلس النواب سيستخدم صلاحياته التشريعية في صياغة مسودة مشروع القانون، متمنيا أن يكون قانون جديدا.
وأردف أن الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن العام الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ولم يفعل أي منهم ما طلب منهم ولكن من فعل هو المحكمة الدستورية.
واستطرد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية أحقت الحق وأهدوا هذه الهدية لأصحابها ولا للحكومة أو البرلمان أي دور في هذا الأمر، بل أنهم لم يستجيبوا للرئيس السيسي.
وشدد على أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يتم الموافقة عليه من الجميع لأنه يجرح العديد من البيوت المصرية ويمس أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.
وقال المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على المشرع أن يراعي دقة الصياغة والمخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي وذلك حتى يتم حماية المالك والمستأجر.
ولفت المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشمل الوحدات السكنية فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك أضرار على بعض الأطراف .
كشف المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981 ملزم للجميع ولا بد من تنفيذه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مجلس النواب سيستخدم صلاحياته التشريعية في صياغة مسودة مشروع القانون، متمنيا أن يكون قانون جديدا.
وأكد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا بد على البرلمان من إجراء حوار مجتمعي قبل بداية عملية التشريع مع كل الجهات.
وأردف أن الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن العام الماضي وجه رسالة للحكومة والبرلمان لإصدار تشريع ولم يفعل أي منهم ما طلب منهم ولكن من فعل هو المحكمة الدستورية.
واستطرد المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن المحكمة الدستورية أحقت الحق وأهدوا هذه الهدية لأصحابها ولا للحكومة أو البرلمان أي دور في هذا الأمر، بل أنهم لم يستجيبوا للرئيس السيسي.
وشدد على أن المعيار الذي سيضعه المشرع يجب أن يتم الموافقة عليه من الجميع لأنه يجرح العديد من البيوت المصرية ويمس أعلى طبقة اجتماعية وأقل طبقة مادية في المجتمع.
وقال المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه يجب على المشرع أن يراعي دقة الصياغة والمخاطب هنا هو المستشار حنفي جبالي وذلك حتى يتم حماية المالك والمستأجر.
ولفت المحامي خالد أبو بكر، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يشمل الوحدات السكنية فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك أضرار على بعض الأطراف .
