احتكروا السلع وتلاعبوا في أسعارها.. القصة الكاملة لرشوة مسؤولي شركة النيل وجمعيتي

من المقرر أن تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

«موقع قناة صدى البلد» يرصد في التقرير التالي القصة الكاملة لقضية محاكمة مسؤولين بشركة النيل وجمعيتي:

بداية القضية

تعود تفاصيل القضية، عندما كشفت هيئة الرقابة الإدارية، في ديسمبر من العام الماضي، عن شبكة فساد جديدة بوزارة التموين، وضبط مجموعة من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي بنطاق محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، وكذلك العضو المنتدب المالي بالشركة، لقيامهم بالتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع لبعض منافذ جمعيتي بمحافظة القاهرة، وتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، ويجري التحقيق معهم طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

أسماء المتهمين

القضية تضم المتهمين: «أحمد .م»، مدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ن»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد. ف»، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ب»، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أيمن.ف»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«معتز.م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«محمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«رامي.ح»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«مصطفى.ك»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أسامة. م»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«حسن.ع»، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و«أحمد.م»، صاحب منفذ جمعيتي، و«محمد.أ»، صاحب محل تموين، و«رامي.س»، صاحب محل بقالة تموينية، و«سعيد.ح»، مدير محل بقالة تموينية، و«إسحاق.ك»، صاحب منفذ دوس، و«عصام. ر»، صاحب منفذ، و«محمود.م»، معهد فني تكنولوجيا، و«إبراهيم.ف»، صاحب محل بقالة تموينية، و«ممدوح.م»، صاحب محل بقالة تموينية، و«شريف.ع»، باحث، و«محمد.أ»، عاطل، و«ماهر.أ»، مدير بقالة، و«نورا.ع»، صاحبة منفذ نورا، و«محمد.إ»، صاحب بقالة تموينية، و«على.م»، مدير محل بقالة، و«علي.ك»، صاحب منفذ، و«وهمت.م»، صاحبة محل تموين، و«نادية.أ»، ربة منزل، و«كارم.م»، صاحب منفذ جمعيتي، و«صلاح.إ»، صاحب منفذ، و«تامر.م»، صاحب منفذ، و«نورة.ش»، صاحبة منفذ جمعيتي، و«عادل.إ، مدير منفذ.

إحالة المتهمين في «رشوة وزارة التموين» للجنايات

كانت النيابة العامة أعلنت في بيان لها، أن المتهمين الـ14 الموظفين بالشركة ونائب مدير مشروع «جمعيتي» قاموا بتربيح باقي المتهمين 23 متهما من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، وإن المتهمين الموظفين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيتين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيه، بينما سعر السكر الحر الذي تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 إلى 40 جنيهًا.

تحقيقات النيابة في قضية رشوة التموين

حيث إن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين الأول العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة والثاني مدير مشروع جمعيتي والثالث نائب مدير مشروع جمعيتي ومحاسبين بالشركة ذاتها حصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم.

وذكر أمر الإحالة أنهم استغلوا اختصاصات وظيفتهم في الحصول للمتهمين على ربح بإجمالي مبلغ 10 ملايين و361 ألفا و348 جنيها، دون حق عن طريق صرف تسليمتين تموينتين مدعمتين ‘سكر وزيت’ تزيد عن المقرر صرفه بموجب القرارات الوزارية والتي توجب ربط صرفهما بأعداد المستفيدين من العملاء المقيدين بمنظومة التموين المتعاملين مع منافذ مشروع جمعيتي التابع للشركة، بأن استغل الأول والثاني اختصاصهما بتنظيم صرف السلع التمويلية جمعيتي ومتابعة مخزونها لدى الشركة.

وأكدت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين أن المتهمين ارتكبوا تزويرًا في محررات لإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة هي طلبيات صرف السلع المدعمة لأصحاب ومسئولي المنافذ والصادرة عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حال كونهم المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها بالمخالفة للحقيقة أحلية المتهمين من الخامس عشر حتى السابع والثلاثين من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في صرف كميات من سلعتي السكر والزيت تزيد عن المتعين صرفها لهم، واستعملوا تلك المحررات فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن قدموها لموظفي قسم الحاسب الآلي لإدراج محتواها.

جلسة محاكمة المتهمين في رشوة التموين

كانت قد حدّدت محكمة استئناف القاهرة، امس الأربعاء، جلسة 8 فبراير المقبل، أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية -إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و12 موظفًا بالشركة معهود لهم بتوزيع سلع تموينية «زيت وسكر»، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، أمام محكمة الجنايات.