اخبار السياسة إحالة تقرير دراسة صناعة الأسمدة من مجلس الشيوخ للحكومة
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
جاء ذلك بعدما وافق المجلس في جلسته العامة اليوم، على التقرير، عقب مناقشات استمرت لمدة يومين أمس واليوم.
وشددت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن يكون هناك اهتمام بملف الأمن الغذائي، لاسيما وأن الأحداث العالمية فرضت على البلاد بعض المساوات، على خلفية تأثر سلاسل الإمداد.
وأشارت إلى أن الرئيس سبق وافتتح مجمع الأسمدة وفي كلمته أكد أن المشروعات المماثلة تتناسب مع توسعة الرقعة الزراعية، مؤكدة على أهمية أن يكون هناك حلول خاصة بمشكلات الزراعة والأسمدة.
وأكدت النائبة على ضرورة أن يكون للبحث العلمي دور في ملف البحث العلمي، قائلة: علينا الاهتمام على العلوم والأبحاث من أجل تخفيض التكلفة التي نكبدها في الأسمدة، متابعة: البحث العلمي يرتبط بتحويل الأمر إلى صناعة متكاملة تراعي المتطلبات البيئية.
وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لاسيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، موضحا أن الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما إلى النترات، قائلا: في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيا لأكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن.
وقال نائب وزير الزراعة: علمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، موضحا أن الأراضي طبيعتها تغيرت ويتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها.
وأشار إلى أنه يتم الاعتماد على “كارت الفلاح” لضبط المنظومة وعدم خروج الأسمدة هباءا، متفقا مع ما أثاره بعض النواب بأن هناك بعض الفلاحين لم يتسلموا هذا الكارت حتى الآن.
