اخبار عالمية المصنعون يعرضون مطالبهم على مائدة البرلمان.. وأبرزها التراخيص ومشكلات الضرائب

طالب عدد من المصنعين بضرورة حل مشكلات التراخيص وتعدد الأوعية الضريبية، وعدم توفير التمويل على النحو اللازم لدعم قطاع الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، لعرض مشكلات المصنعيين والمستثمرين، ومعوقات القطاع الصناعي.

من جانبها أشارت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشئون الاقتصادية، إلى إشكالية عدم استقرار السياسات المالية والنقدية وعدم توافر مدخلات الإنتاج.

وأكدت على أهمية حل مشكلة عدم تفعيل قانون تيسير إجراءات التراخيص، لاسيما في ظل التداخل بين الجهات الأمر الذي يؤثر على طول فترة صدور التراخيص.

فيما طالب النائب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعة النسجية، عضو مجلس النواب، بوضع الضوابط الخاصة التي تدفع المستثمرين للدخول في صناعات مستلزمات الإنتاج لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير الدولارات وهو ما يؤدي لزيادة القيمة المضافة.

وقال أحمد الكمار، رئيس إحدى شركات الإنتاج الغذائي: كل مشاكل الصناع واحدة، ولكن للأسف لا يوجد تنفيذ للمطالب، متابعا: مؤتمرات كثيرة ومطالب من رئيس الجمهورية ومؤتمرات اقتصادية وغيرها والنتيجة صفر.

وأشار إلى أن القرارات العليا والدراسات لا تتعدى كونها حبرا على ورق بدون تنفيذ، مؤكدا أن هناك مشكلة تتعلق بوجود عدة جهات في الرقابة على الصناعات الغذائية، وهو الأمر الذي يمثل عبئا على المصنعين.

وأثار خلال الاجتماع كذلك تعدد الأوعية الضريبية، قائلا: نحن ندفع 11 نوع ضريبة، وفي المقابل نواجه مشكلات تتعلق بتنفيذ القرارات الحكومية.

من جانبه أشار شريف حمودة، مطور عام مدينة طربول الصناعية، إلى أن المدينة بها نحو ٨٥٠ مصنع، مطالبا بوضع خطة واضحة لحل مشاكل المدن الصناعية العشوائية.

وقال: التحول للاقتصاد الأخضر يحتاج رؤية من الدولة، لاسيما وأنه لم يعد اختيارا في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية، تستوجب التحول للاقتصاد الأخضر.

وطالب طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، بأهمية تقنين أوضاع المصانع وتوصيل المرافق لتكون تحت الرقابة والحصول على مستحقات الدولة من الضرائب وغيرها.

وشدد على أهمية حل مشكلات المصانع المتعثرة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والترخيص وغيرها لأن تكلفة إنشاء الجديد أكبر بكثير.

وطالب عمرو إسماعيل فهمي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة العمل على تأهيل الموظفين في الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين، حتى يكون هناك إنجاز في تنفيذ المطالب على النحو الأمثل.

ولفت النائب إلى أن هناك مصانع متوقفة بسبب سوء التعامل من أجهزة الدولة وخصوصا البنوك.