اعرف هتقبض كام.. موعد رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الخاص
أعلن المجلس القومي للأجور عن قراره برفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لعام 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين في هذا القطاع المهم، وفي الاجتماع الذي عقده المجلس مساء أمس، تم تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحيث تكون بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025
جاء قرار رفع الحد الأدنى للأجور في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى دائمًا لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين. وبموجب القرار، تقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بمقدار 1000 جنيه، ليصبح الحد الأدنى الجديد 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.
الحد الأدنى للأجر للعمل المؤقت
كما أقر المجلس القومي للأجور تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجر العاملين المؤقتين عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
وعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
بحسب القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، سيتم تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 مارس 2025. وسيشمل هذا القرار جميع العاملين في القطاع الخاص دون استثناءات.
تفاصيل قرار الحد الأدنى للأجور
وفي ذات السياق، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اجتماع المجلس الأعلى للأجور بحث آليات وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور وانتهى إلى زيادته حتى 7000 جنيه.
وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن عدد العاملين في مصر 30 مليون مواطن ومواطنة يضم القطاع الخاص 80 % من هذا العد، كما أن هناك وضع اقتصادي مهم أفضل من العام الماضي، مؤكدة أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول مارس المقبل.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أنه تم لأول مرة تحديد الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت لتكون الساعة بـ 28 جنيهًا
ولفتت إلى أنه تم إقرار العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3 % من أجل الاشتراك التأميني، مضيفة أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية تعافي اقتصادي وحل مشكلات مهمة في سوق النقد الأجنبي.
وواصلت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 63 % من الاستثمارات الإجمالية للدولة، مضيفة أن قطاع قناة السويس شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية بسبب التوترات الإقليمية ولكن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
