الأخلاقيات والفتوى المعاصرة لا تنفصلان
لمواكبة التطور، أطلقت القاهرة المؤتمر التاسع للأمانة العامة لدور هيئات الافتاء في العالم بعنوان “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع”.
المؤتمر المستمر لمدة يومين يناقش العديد من الموضوعات؛ منها البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه؛ بالإضافة إلى صناعة ميثاق أخلاقي إفتائي للتطورات وفق العلوم التجريبية والطبيعة والاجتماعية والذكاء الاصطناعي.
وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بوفدها؛ رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الدكتور عمر حبتور الدرعي، والأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتورة ماريا محمد الهطالي.
مبادئ الإسلام السمحة
وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري في افتتاح المؤتمر، على أهمية الأخلاق الإسلامية في بناء عالم أفضل، وأدان الإساءة التي تعرض لها السيد المسيح عليه السلام، خلال فعاليات أولمبياد باريس.
وشدد الأزهري في كلمته التي ألقاها نائبا عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على أهمية التعاون المشترك لخدمة الإسلام والمسلمين، وربط الوزير بين الفتوى والأخلاق، مؤكدًا أن الأخلاق الإسلامية هي الحل لمشاكل العالم المعاصر، كما استشهد بأحاديث نبوية شريفة تبين جمال الأخلاق الإسلامية وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.
وأضاف: “أننا في مصر ودار الإفتاء المصرية ونقابة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية نقف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد وهو الأزهر الشريف، وتحت رايته وخلف إمامنا الأكبر شيخ الأزهر الشريف الذى هو أستاذنا ورمزنا وإمامنا المعبر عنا جميعا نحن المسلمين أمام العالم الذى نكن له الوفاء والبر والمحبة.
وتابع: “لقد وفقت دار الإفتاء في اختيار موضوع المؤتمر (الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع)، وهذه ثلاث كلمات تحدد إطار المؤتمر: (الفتوى والأخلاق والعالم)، مشيرا إلى أن سياسات العالم معقدة ومتشابكة، وهدف المؤتمر أن يقتبس من الأخلاق قبسا ونورا وحكمة لنطفئ بها نيران العالم المتسارع.
لا مستقبل للإنسانية إن تجردت من الأخلاق
ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن السياق العام يتسم بـ”السرعة والعالمية” والكثير من التحديات التي تحتاج إلى السعي الدؤوب لمواجهتها.
وتساءل الدرعي عن دور الأخلاقيات في فن الفتوى المعاصرة، مجيبًا بأنهما لا تنفصلان، فـ”الشريعة كلها إنما هي تخلُّق بمكارم الأخلاق”، ومن هنا فوظيفة المؤسسة الإفتائية كانت دائمًا تهدُف لترسيخ الأخلاق وتعزيز القيم الإنسانية، وهي بحاجة إلى تكاتف الموقف الديني والأخلاقي والقانوني، سواء في مجال الطب والأسرة، أو الاقتصاد والتقنية، أو المسائل الإنسانية مثل الاستنساخ والقتل الرحيم والأجنة، وأيضا مسؤولية الروبوتات، والأغذية المستنبتة، وزراعة الأعضاء.
وأضاف: “لقد أصبحت آفاق الفتوى أرحب، والمقاربات الإفتائية التقليدية باتت من الماضي، وواجبنا أن نجعل من أولوياتنا فهم واقعنا الراهن والخروج من أوهام التصورات المغلوطة، والأخذ بوصية سيد الخلق صلى الله عليه وسلم (بأن لا نحجِّر واسعًا) فالحقائق يصعب إنكارها، وها هي تطورات الاختلاط بين الثقافات والذكاء الاصطناعي، والعوالم الرقمية، تحمل أسئلة مُلحَّة أخلاقية وشرعية واجتماعية.
كما تساءل عن “الكونية” ومستقبل الإنسانية المتجردة من الأخلاقيات في خضم القفزات الصناعية، وأجاب بأن جميع الأديان والثقافات والفلسفات تؤكد أن القيم الإنسانية هي السد الواقي من المخاطر، فالأخلاق من الثوابت الإنسانية أما الفتوى فتتغير بحسب الزمان والمكان والحال، ومن هنا فمعيار الأخلاق في الفتوى متطلب إنساني قبل أن يكون دينيًّا، وبه يتم التواصل الحضاري، وننفتح على العلوم الكونية والطبيعة، مع ترسيخ التواصل الحضاري والتعايش والتسامح والتنمية.
وعن “الكيفية” وكيف نزوِّد كفاءاتنا ومؤسساتنا الإفتائية بالقدرات الأخلاقية في ظل التحديات المعاصرة، قال رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات: إن المحدد الأخلاقي قد اعتمده العلماء ضمن “وثيقة أبو ظبي، للمستجدات العلمية” وواجب الوقت هو تأهيل الكفاءات الشرعية وتطوير قدراتها الرقمية والتشابك الإيجابي مع الواقع، إلى جانب التعلم المستمر واكتساب أدوات التأثير والإقناع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإفتائية والدينية.
أزمات تعصف بمحيطنا
أما مفتي مصر ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، فأكد أن مصر كانت ولا زالت قائدة رائدة على مر العصور، خاصة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بذل ولا يزال يبذل كل الجهود لدعم المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها دار الإفتاء المصرية، حيث قدم لها كل أنواع الدعم المادي والمعنوي الذي ساعدها لتخطو خطوات جادة في تجديد الخطاب الإفتائي وجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية على كلمة سواء.
وأضاف علام، إننا أمام أزمات تعصف بمحيطنا الإقليمي والدولي، ولا يخفى أن اجتماعنا هنا في مصر العزيزة الغالية لمناقشة تلك التحديات التي تواجهنا يؤكد أن مصر دائما في قلب الحدث رائدة ومبادرة، مشيرا إلى أننا اليوم نعيش جميعا في عالم أصبحت السرعة مَعْلَما وسمة من سماته الرئيسية، وصارت الأزمات التي تلاحق الجنس البشري تضعنا في موضع المسؤولية للحفاظ على المجتمع الإنسانيّ من التدهور والدخول في منحدر أخلاقيّ يفقد به الإنسان قيمته الوجودية في هذه الحياة.
وتابع المفتي: “أن ما نراه واضحا جليا في تلك المحاولات العديدة لتفكيك البناء الأخلاقي المستقر الذي يستند إلى الأديان وإلى حفظ مقاصد الاجتماع البشري؛ كان دافعا لعقد هذا المؤتمر تحت عنوان «الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع» بغرض البحث والتواصل بين دور الإفتاء ومؤسسات الفتوى حول الدور الفعال الذي يمكن أن تقوم به في دعم المنظومة الأخلاقية، وما يمكن أن تساهم به الفتوى في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانيّة المشتركة، ودورها في مواجهة التّحديات الأخلاقية التي بات التعامل معها ضرورة إنسانية، في ظلّ الصراعات والأزمات التي يعيشها العالم، وفي ظل ذلك السعي الحثيث لتحييد العنصر القيمي والأخلاقي في خضم ذلك التطور المتسارع والمتلاحق”.
وأكد المفتي أننا ننطلق في هذا المؤتمر من رؤية حضارية تستند إلى مبادئ دينية قويمة، ومعالم وقيم إنسانية مشتركة، تمنح الوازع الأخلاقي الأولوية الكبرى في بناء الإنسان والتفاعل مع عناصر الكون التي سخرها الله لخدمة البشرية، وهذه الرؤية الحضارية يعززها تاريخ قديم قدم الوجود الإنساني على هذه الأرض، حيث سعى الإنسان منذ وجوده في هذه الدنيا إلى تحصيل الكمال، ونشأت الأفكار والفلسفات من أجل تحقيق ذلك الهدف الأسمى وهو تكميل النفس البشرية بالقيم والفضائل، وجعلها أساسا للعمران، وصولا إلى تحصيل السعادة في الدارين.
وأشار المفتي إلى أن الأديان السماوية التي بعث بها الأنبياء ما زالت تحث البشرية على سلوك ذلك السبيل القويم، وتبين لهم محاسن الأخلاق وترشدهم إليها، وتحذرهم من أسباب الهلاك ومواطن الشرور التي تنحدر بالنفس الإنسانية إلى مستنقعات الفساد الأخلاقي، إلى أن بعث الله نبيّنا الكريم متمّمًا لدعوات النبيّين، ومرشدًا إلى أعظم الفضائل وأجلّ الكمالات، فالرسالة المحمدية في مفهومها الشامل تدعو إلى الأخلاق الربانية، التي صارت حقيقة راسخة في كلِّ تشريعاتها من عبادات أو معاملات.
وثيقة أبو ظبي في الاستيعاب الشرعي
وفي السياق ذاته أشارت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الدكتورة ماريا محمد الهطالي، إلى أن الحديث عن “الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع” والذي أحسنت الأمانة العامَّة لدور وهيئات الإفتاء في العالم اختياره -زمانًا ومكانًا وموضوعًا وحسن تنظيم- ليس ترفًا أو رفاهيةً بل هو في السياق الصحيح.
وتابعت إنَّ من المهام الرئيسية لدور وهيئات الإفتاء: أن تعمل على الاستعداد للمستقبل من خلال المشاركة في صناعته، وتلمُّس احتياجاته، والإجابة عن أسئلته، وأداء المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المحافظة على الأديان والأوطان والأجيال والإنسانية جمعاء في وجه التغيرات التي يفرضها.
وأكملت أن ذلك يتأتى من خلال تحديد الأهداف والأولويات بدقة، ومعرفة التحديات، واستثمار الفرص، وتبني رؤى استراتيجية، واتخاذ قرارات مناسبةٍ؛ لنرى المستقبل أمام أعيننا واضحًا؛ نحاوره ونفهمه ونتقبله: استعدادًا واحتواءً وإنجازًا.
وتابعت: لا أشكُّ أنَّ أولى الخطوات الهامَّة التي تساعدنا تجاه ذلك هي أن نعترف بهول التغيرات، وجسامة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في الجانب الأخلاقي؛ في ظلِّ “عالم متسارع” والذي أشار إليه عنوان هذا المؤتمر الموفق؛ فإنَّه بلا شك قد بدأت هذه التغيرات تتشكل، وقد بدأت بإلقاء ظلالها على الإنسان وحياته، ولا شكَّ أنَّه سيكون لها تأثير واضح على القيم والأخلاق الإنسانية التي هي حاضنة الأديان وطريقها إلى مخاطبة العقول والوصول إلى القلوب.
كما تحدثت الأمين العام لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عن إحدى المبادرات والمشاريع العالمية الرائدة التي أطلقها مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال مؤتمره العالمي الثاني والذي عُقد العام الماضي بالفترة من 7 – 8 نوفمبر 2023؛ برئاسة العلَّامة الشيخ عبدالله بن بيه، مشيرة إلى أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد أُطلق بحضور ومشاركة المؤسسات الإفتائية والشخصيات العلمية المشاركة في المؤتمر: “وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية”، وقد جاءت هذه الوثيقة إيمانًا بأهمية الإفتاء الشرعي ودوره الإيجابي في تحسين جودة الحياة، واستقرار المجتمعات وسعادتها، وضمان استدامة الخير والنفع للأجيال القادمة، وتنبيهًا على ما يحدثه ظهور مخترعات واكتشافات متجددة، وتطورات رقمية متسارعة، من إشكالات حول أحكامها الشرعية؛ وذلك لعدم وجود نص يرجع إليه ولا مثال سابق تقاس عليه.
وأوضحت أنَّ هذه الوثيقة تضمنت تسعة مبادئ أساسية وثمانية محددات لها دورٌ بارزٌ في دعم البناء الأخلاقي ومواجهة تحدياته؛ أهمها:
– المبدأ الأول: تناهي الأحكام الشرعية دون تناهي الوقائع: فالنصوص الشرعية -كما هو معلومٌ في شريف علمكم- متناهية، لكن الوقائع والنوازل غير متناهية، وهذا يحتاج إلى اجتهاد في تكييف الأحكام مع الواقع؛ وذلك من خلال استنفار النصوص، واستحضار القواعد والضوابط والأسس التي أقام عليها المفتون أحكامهم وفتاويهم في مختلف العصور.
– المبدأ الثاني: شمولية الكليات الشرعية المبنية على المعاني والمبادئ العامة والمقاصد الشرعية، والحاجة إلى التعامل مع نصوصها باعتبارها نصًّا واحدًا قادرًا على الاستيعاب الشرعي للمستجدات، مع الاحتراز من غائلة الاجتزاء التي تكتفي بالجزئيات دون الكليات، وتقصي الواقع الذي هو شريك في الحكم.
– المبدأ الثالث: المصلحة والتيسير؛ فمن واجب الفتوى الشرعية السليمة: أن تراعي المصلحة بضوابطها الثلاثة، أوَّلًا: أن تكون هذه المصلحة في خدمة مقصد من مقاصد الشريعة: (الضروري، الحاجي، التحسيني)، ثانيًا: ألا تكون ملغاة، فإذا ثبت إلغاؤها فلا يُعتد بها، ثالثًا: ألا تخالف نصًّا من الكتاب أو السنّة أو إجماعًا أو قياسًا.
– المبدأ الرابع: إعادة الاعتبار لدائرة الإباحة التي ضيقها بعضهم، وغفل عنها الآخرون مهملين قاعدة استصحاب الإباحة الأصلية؛ في حال فقد دليل على التحريم، وما نصَّ عليه العلماء من وجود الإباحة حيثمـا وجدت الضرورة، مع تحديد مراتب الضرورات والمشقات، وعمومها وخصوصها، وكليها وجزئيها.
– المبدأ الخامس: اعتبار أعراف المختصين في مختلف المجالات الطبية والقانونية والاقتصادية والتقنية أساسًا للأحكام المندرجة تحت قاعدة: (العرف محكم) وخاصة في مرحلة التكييف والتشخيص.
– المبدأ السادس: توجيه الفتاوى المستوعبة للمستجدات بالكليات والمقاصد؛ باعتماد المنهج السليم الذي يربط الجزئيات بالكليات ويدرأ التعارض بينهما.
– المبدأ السابع: استلهام التراث الفقهي، خصوصًا الفتاوى وفقه النوازل؛ لما يزخر به هذا التراث من ثروة فقهية متنوعة ومختلفة اختلافًا رحيمًا، والنهل من معينها، وفهم أسرارها ومراميها، والانتفاع الأمثل بمضامينها السديدة.
– المبدأ الثامن: مواكبة الفقيه لروح العصر، وضرورة التعامل الإيجابي مع المستجدات العلمية؛ بحيث لا يكون الإفتاء حجر عثرة أمام الاستفادة من هذه المستجدات التي تراعي مصالح العباد؛ وذلك في ظل المقاصد والمبادئ الشرعية المعتبرة.
– المبدأ التاسع: التكامل المعرفي والأخلاقي والحضاري في الاستيعاب الشرعي؛ حيث إنَّ الاستيعاب الشرعي تمازج وتلاقح نظري بين المعارف النافعة، بما يجاوز مجرد عدم الفصل أو القطيعة بين علوم الشريعة والعلوم الكونية إلى الانفتاح على المعارف الكونية والقيم الحضارية، التي من شأنها تقريبُ المفاهيم، وإزالة اللبس والغموض بين الحكم الشرعي، والتقدم العلمي، والوعي الحضاري.
وأكدت الهطالي أن المحددات التي جاءت بها الوثيقة تضمنت ثمانية محددات أساسية، وهي: المحدد الاصطلاحي والمفاهيمي: وينطلق هذا المحدد من كونه مدخلًا أوليًّا ومبدأً أساسيًّا في معالجة شتى القضايا؛ فللمفهوم آثاره المؤثرة في التصور الدقيق، وفهم المستجدات العلمية واستيعابها الشرعي.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
