الأردن يضغط زر الانتخابات.. مقاعد حزبية تحرك مؤشر التنافسية
في قرار منتظر منذ أيام، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قرارا بحل البرلمان ما يعد ركلة البداية لحملة انتخابية مهمة في البلاد.
إذ يتوجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل لانتخاب المجلس النيابي العشرين، في اقتراع ينتظر أن يكون مهما ومحتدما خاصة بعد أن خصص من مقاعد المجلس 41 مقعداً للأحزاب من أصل 138 مقعداً.
هذه التجربة هي الأولى من نوعها في الأردن، وتأتي تحت شعار «تحديث المنظومة السياسية» في المملكة، ومن المنتظر أن تضفي كثير من التنافسية على الانتخابات.
وبقرار العاهل الأردني حل المجلس النيابي التاسع عشر، يبدأ الحراك الانتخابي ومن المقرر أن يزداد سخونة كلما اقتربنا من يوم الاقتراع.
وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المقبلة في الثلاثين من شهر يوليو/تموز الحالي، وتستمر لمدة ثلاثة أيام. فيما تبدأ الدعاية الانتخابية في التاسع من أغسطس/آب المقبل.
وأمس، نشرت السلطات الجداول النهائية للناخبين، تمهيداً لبدء مرحلة الترشح لانتخابات مجلس النواب العشرين.
والإثنين الماضي، انتهت المهلة النظامية لتسجيل التحالفات الحزبية، حيث جرى تسجيل تحالفين الأول ضمّ: تحالف الأحزاب القومية واليسارية، وهي حزب البعث العربي الاشتراكي، والحزب الشيوعي الأردني، وحزب الشعب (حشد)، وحزب والإصلاح والتجديد.
أما التحالف الثاني فقد ضمّ الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، والحزب المدني الديمقراطي الأردني، حيث سيخوض الحزبان الانتخابات وفق قائمة انتخابية مشتركة سيتم الإعلان عنها قريبا. وفق ما أوردته صحيفة الغد الأردنية.
مشاركة أكبر
ويتوقع مراقبون مشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عام 2020، 29.9 بالمئة، بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا.
فيما بلغ متوسط نسب الاقتراع في الانتخابات النيابية الأردنية للانتخابية الثلاثة الماضية نحو 32 في المائة. ولم تتخطَّ نسب المشاركة حاجز الـ40 في المائة طوال السنوات الـ25 الماضية.
وعلى مدى السنتين الماضيتين اختصرت مرحلة التحديث السياسي، بعد إقرار قانوني الأحزاب والانتخاب والتعديلات على الدستور، عدد الأحزاب إلى 38 حزباً، نزولا على 56 حزباً، وبرزت على الساحة السياسية التكتلات، خاصة تلك اليسارية والقومية.
وفي وقت سابق اليوم، أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قرارا بحل مجلس النواب.
ونقل الديوان عن الملك عبد الله الثاني قوله إن الأردن “أمام محطة مهمة من عملية التحديث السياسي التي تشكل بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني البرامجي”، مؤكداً ضرورة بذل الجهود من قبل هيئة الانتخابات “لإنجاح العملية الانتخابية والعمل لمنع أي تجاوزات بكل حزم”.
تحديث العملية السياسية
منذ 2021، يشهد الأردن مسارا لتحديث المنظومة السياسية، إثر قرار الملك عبد الله الثاني تشكيل لجنة مكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير الحياة السياسية.
وفي أولى تجليات هذا التحديث، في يناير/كانون الثاني 2022، أقر البرلمان 26 تعديلا على الدستور من أصل 30 اقترحتها اللجنة على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وتضمنت التعديلات تخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 لقوائم الأحزاب في انتخابات مجلس النواب، على أن يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا خلال الدورات الانتخابية اللاحقة حتى يصل إلى ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي المقاعد (بعد 12 عاما)؛ بما يُتيح في نهاية المطاف تشكيل حكومة برلمانية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
