الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بدبي تختتم فعاليات “الأسبوع التشريعي”

أكدت الدورة السادسة من الأسبوع التشريعي للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في ختام فعالياتها ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتنمية بيئة تشريعية قادرة على استيعاب الابتكارات الحديثة وتوجُّهات الأسواق المستقبلية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود دبي المستمرة لتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للابتكار وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدفع عجلة التنمية المستدامة واستشراف المستقبل.
أقيمت الفعاليات بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي تحت شعار “دبي بيئة تشريعية حاضنة للذكاء الاصطناعي”. وتضمن الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية والورش التي استقطبت مجموعةً من قادة الفكر والخبراء والمختصين في مجال التشريعات والتقنيات الحديثة، وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة.
وأفردت الجلسات والورش المصاحبة للحدث مساحةً واسعة لمناقشة كيفية تطوير بيئة تشريعية تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بفاعلية وأمان، حيث أشار المشاركون إلى أهمية وضع تشريعات مرنة تواكب التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، وتضمن الخصوصية والأمان العام.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا عبر استكشاف سبل إرساء دعائم منظومة تشريعية متكاملة، تدعم الابتكار وتعزز استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. ولفت المهيري إلى أنَّ الجلسات النقاشية سلطت الضوء على التحديات القانونية التي تواجه عملية تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزت أهمية وضع إستراتيجيات واضحة لتعزيز أمن البيانات وصون حقوق الأفراد في عصر الذكاء الاصطناعي، مواكبة للتوجُّه الطموح لإمارة دبي لترسيخ مكانتها كنموذجٍ يُحتذى به في هذا المجال.
وشهد “الأسبوع التشريعي” 2024 تنظيم عدَّة جلساتٍ،و” إقامة “المختبر التشريعي”، والذي شهد سلسلةً من جلسات العصف الذهني بمشاركة مجموعة من ممثلي الجهات الحكومية.وام