الأول من نوعه عالمياً.. السعودية تطلق المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة
أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة.
وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، إن هذا المشروع، هو الأول من نوعه، عالميًا، من حيث التغطية الجغرافية، وسيشمل مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريبا مساحة بريطانيا وفرنسا معا، أو ألمانيا وإسبانيا معا.
وأضاف “لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة” منوهاً إلى أن المشروع، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشروعاتها.
وستعمل المحطات حسب وزير الطاقة على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.
وأوضح أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.
ويتضمن المشروع إنشاء منصة، في وزارة الطاقة، لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن هذا المشروع، يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، السعودي إن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 غيغاواط سنوياً، ابتداءً من هذا العام؛ 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 غيغاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
