الإبلاغ الفوري عن جرائم الاتجار بالأشخاص يحمي الجميع ويردع المخالفين

أكد المحامي والمستشار القانوني، أحمد المحيميد، أن الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية، جاءت استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، حيث ستشمل حماية المرأة والطفل وحقوق الإنسان تحت مظلة واحدة، مما يسهم في ترسيخ العدالة الناجزة وتحقيق الأمن المجتمعي. مؤكداً أنها خطوة تحمي حقوق الإنسان، وستعمل على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز جهود الأمن الوقائي في المملكة.