الإمارات تطلق مبادرة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي

أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لتأهيل وتمكين الكوادر والقوى العاملة بمهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز جهود توظيف حلوله المتقدمة في مختلف القطاعات لتصميم وتنفيذ المستقبل.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الختامية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2023، التي عقدت في دبي، ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والخبراء ومستشرفي المستقبل.
شارك في الجلسة نيلي جيلبرت نائب رئيس “كاربون ديركت”، وبدر جعفر الرئيس التنفيذي لـ”الهلال للمشاريع”، وريشما سوجاني المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “مامز فيرست”، ولورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن المبادرة النوعية الجديدة تقوم على ثلاث ركائز أساسية هي التأهيل بالمهارات، والتمكين بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة الفرصة لمن يرغب باختيار التقاعد .
وقال “ إن الذكاء الاصطناعي يساعد على ابتكار حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية، مشدداً على أن دولة الإمارات تنظر لمستقبل الذكاء الاصطناعي بعين التفاؤل والإيجابية، وتدعم الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال”.
وأضاف: “ الذكاء الاصطناعي سيحدث تحولات مستقبلية إيجابية في دولة الإمارات بفضل البنى التحتية النوعية والمنظومات التكنولوجية والرقمية الحيوية المتقدمة والمتكاملة التي تمتلكها”، وأكد أن الجهود والمبادرات والمشاريع الهادفة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تركز على حوكمة استخداماته وتطبيقاته، كما كان الحال مع الكهرباء لدى اختراعها.
وقال معالي العلماء: ” نأخذ التحديات بعين الاعتبار ونضع خطط عمل بمعطيات ملموسة للخروج بحلول عملية قابلة للتطبيق”، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور مستقبلاً في التأثير على قرارات المستهلكين والمستخدمين، داعياً إلى التوعية باستخداماته بدلاً من تجاهله.
ولفت إلى أن المبادرة تهدف لتدريب الكوادر على مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ميادين العمل، إلى جانب تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق ذلك، ما يعزز تنافسية الدولة وموقعها على مؤشرات الابتكار، وتبنّي أحدث التقنيات، والاستثمار في تقنيات المستقبل، وتمكين رأس المال البشري.
وأشار إلى ضرورة العمل على توعية مستخدمي الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، بحيث يستطيع المستخدمون تقييم منتج الذكاء الاصطناعي ويدركون كيفية الاستفادة منه على النحو الأمثل.
– جودة الحياة غاية التخطيط المستقبلي.
من جهتها، اعتبرت لورين وودمان الرئيس التنفيذي لـ “داتا كايند”، أن البيانات العادلة التي تشمل فوائدها الجميع مطلوبة لبناء وتصميم المستقبل، داعية إلى أخذ زمام المبادرة والتقدم بثقة نحو تحقيق المنافع الهائلة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع التركيز على أن الغاية الأساسية للتنمية والتخطيط المستقبلي هي رفاه الإنسان.
وقالت وودمان: “ نعمل من أجل تحقيق البيانات تأثيرات إيجابية تغير حياة الناس بشكل يعود بالنفع عليهم، لا سيما على المستوى الاجتماعي، كما في شراكتنا مع صندوق النقد الدولي لإجراء إحصاءات مبنية على بيانات دقيقة تساعد في التصدي لتحديات التغير المناخي، وعملنا مع الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية لتحليل أفضل سلوكيات الطلاب التي تمكنهم من إنجاز مقرراتهم والتخرج، وتحليل بيانات مرجعية خاصة بالاستجابات الإنسانية المختلفة للكوارث حتى تكون جاهزيتنا المستقبلية عالية للتعامل مع الأزمات”.
من جهتها، قالت نيللي جيلبرت إن التمويل المسؤول سيكون مستقبلاً رافعة مهمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، خاصة وأن التحول المناخي قد يكلفنا 5 إلى 6 تريليونات دولار سنوياً حتى عام 2050 لنحقق الأهداف المناخية التي وضعناها لأنفسنا وكوكبنا على المستوى العالمي.
وأضافت: “نركز على الدور النوعي الذي يلعبه العمل الاجتماعي والخيري القائم على تمويلات بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يتم توجيه التمويلات إلى المجالات الأكثر حاجة، بما في ذلك انتقال الطاقة، ونظم الغذاء، وصون الطبيعة، وإزالة الكربون من القطاعات الصناعية”.
ولفتت جيلبرت إلى أن اجتماعات مجالس المستقبل العالمية قدمت تذكيراً جديداً بأهمية المساواة والعدالة والشمول عالمياً، مع التركيز على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين الجميع انطلاقاً من واجب أخلاقي ينظر إلى العمل المناخي والعمل التنموي المجتمعي بعين المساواة.
من جهته، أكد بدر جعفر أن مناقشة تحديات وفرص المستقبل مهمة، لأنها تضع الإنسان على رأس الأولويات، داعياً لعدم فصل أجندة المناخ عن أجندة التنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يصل أثرها إلى مختلف الشرائح، خاصة وأن أكثر من 800 مليون إنسان ليس لديهم كهرباء، وأن 2.3 مليار إنسان غير قادرين على الوصول إلى وقود طهي نظيف صديق للبيئة.
وشدد على ضرورة التواصل بين صناع السياسات ومصممي المستقبل من جهة والفئات التي تستهدفها خطط بناء ذلك المستقبل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن العمل الاجتماعي والخيري والإنساني قادر على أن يكون الجسر بين هذين العالمين.
وقال بدر جعفر إن دولة الإمارات تمتلك مكانة دولية تجعلها صلة الوصل بين كل عناصر استشراف وتصميم وتنفيذ مستقبل مستدام نتطلع إليه جميعاً، داعياً إلى أن تكون الإنسانية في جوهر اهتمامات كل من يعملون على التخطيط لمستقبل الكوكب.
وقالت ريشما سوجاني إن الاقتصاد القائم على الاهتمام والرعاية هو مكوّن أساسي في تحقيق تنمية مستقبلية مستدامة، مؤكدة أن هذا التوجّه هو ما مكّن مؤسستها من تدريب نصف مليار شابة وسيدة على مبادئ البرمجة.
وأكدت سوجاني أهمية الاهتمام بتمكين المرأة في مجالات مهمة للمستقبل مثل التكنولوجيا، لافتة إلى أهمية الاقتصاد القائم على الاهتمام بحقوق القوى العاملة، مشيرة إلى أن الاقتصاد الواعي باحتياجات الأفراد يسهم مستقبلاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول، وتعزيز الإنتاجية، والارتقاء بجودة الحياة، وبمؤشرات الأداء القياسية للأفراد والمؤسسات والشركات وقطاعات الاقتصاد المختلفة.
يذكر أن مجالس المستقبل العالمية عقدت بمشاركة نحو 600 خبير عالمي ومفكر ضمن 30 مجلساً، إلى جانب مسؤولين حكوميين وممثلين عن المنظمات الدولية والأكاديميين، في ملتقى سنوي يهدف لوضع خطط المستقبل والتي تحدد توجهات اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.وام