الإيجار القديم.. تفاصيل تطبيق التعديلات ورفع القيمة الإيجارية بدءًا من 250 جنيهًا
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ معها مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تشمل رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وتحديد حالات الإخلاء، وذلك وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025.
وتضمنت التعديلات قواعد واضحة لزيادة الأجرة الشهرية، حيث تُحسب القيمة للمناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وللمناطق المتوسطة والاقتصادية بعشرة أمثال الأجرة السارية، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي.
ويبدأ المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في سداد 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء لجان الحصر المنصوص عليها في القانون من تقدير القيمة الفعلية، على أن يتم لاحقًا سداد الفروق المستحقة – إن وجدت – على أقساط تعادل مدة التأخير.
كما نُشر بالتوازي قانون رقم 165 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ليشمل الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت عقود إيجارها دون وجود من له حق البقاء فيها، ويخضعها لأحكام القانون المدني.
وبحسب المادة الخامسة من التعديلات، تطبَّق الزيادة أيضًا على الأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، لتصبح القيمة الجديدة خمسة أمثال الأجرة السارية، بدءًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لنفاذ القانون.
