التعليم تكشف حقيقة تفعيل نظام البصمة للطلاب في العام الدراسي الجديد
نفى شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تطبيق نظام البصمة للطلاب في المدارس بداية من العام الدراسي المقبل.
حقيقة تفعيل نظام البصمة للطلاب
وأكد زلطة أن هذه الأنباء مجرد شائعات تهدف إلى إحداث البلبلة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وبيّن أن جميع القرارات والكتب الدورية الخاصة بالعام الدراسي القادم، والتي اعتمدها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، لا تشير إطلاقاً إلى إدخال نظام البصمة في المدارس.
التعليم تحذر من الشائعات
ودعا زلطة الطلاب وأولياء الأمور إلى تجاهل هذه الأخبار غير الدقيقة وعدم الانسياق وراء المعلومات المضللة، مشدداً على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.
جاءت هذه التصريحات لتهدئة حالة الجدل التي أثيرت على فيسبوك بعد أن انتشرت على صفحات بعض المدارس والمعلمين أنباء زعمت تفعيل نظام البصمة في المدارس بدءًا من العام الدراسي الجديد 2024/2025.
وزير التعليم يعلن موعد بدء العام الدراسي 2024/2025
وفي سياق آخر، عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الأسكندرية، لقاءً مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ آليات مواجهة التحديات التى تعوق تطوير منظومة التعليم، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
جولة وزير التعليم بالإسكندرية
جاء ذلك بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والمهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة آية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم، والدكتورة إيمان شرف مدير مكتب المحافظ للعلاقات العامة، وقيادات الوزارة والدكتور عربى أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والأستاذ محمد السنى رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة.
وفي مستهل اللقاء، وجه الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لمحافظ الإسكندرية، مشيدًا بحرصه على دعم العملية التعليمية، وكذلك إيمانه بالقيادات التعليمية في المحافظة وقدرتهم على إحداث الفارق خلال الفترة القادمة.
وقال الوزير: ‘يعد هذا اللقاء هو الأول بعد الإعلان أمس عن الحلول والآليات التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي’، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على علاج هذه التحديات الأربعة لتتمكن من الارتقاء بالعملية التعليمية داخل الفصل الدراسي في ظل كثافة مناسبة لأعداد الطلاب’.
وأكد الوزير أن كل ادارة تعليمية لها طبيعة مختلفة عن الادارات الأخرى، موضحًا أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات هي نتاج العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، فضلًا عن مراجعة العديد من الخبراء لهذه الحلول وموافقة من مختلف أطراف المنظومة التعليمية.
موعد بداية العام الدراسي الجديد
كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في ٢١ سبتمبر المقبل، وتستمر الدراسة في الفصل الدراسي الأول حتى ١١ يناير، وآخر أسبوع تدريسي سيوافق ٢٢ مايو ٢٠٢٤، وبذلك تزداد الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
سد العجز في أعداد المعلمين
وبالنسبة لسد العجز في أعداد المعلمين، قال محمد عبد اللطيف : ‘معلم التربية والتعليم يحظى بقيمة كبيرة فهو من أفضل المعلمين على مستوى العالم ويتمتع بموهبة في التدريس، لذلك نعمل على الحفاظ عليه وتأهيله وتطوير قدراته’، مستعرضًا الحلول لعلاج هذه المشكلة من خلال استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين ٣٠ ألف معلم، وتفعيل قانون مد الخدمة للمعلمين للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش، حيث إن لديهم من الخبرة والقدرة ما يجعلهم يستمرون لسنوات أخرى، وكذلك التعاقد مع ٥٠ ألف معلم بالحصة حسب احتياجات الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة.
كما تطرق الوزير للحديث حول آليات جذب الطلاب للمدارس، مؤكدًا على أن تحفيز الطالب يعد أهم عناصر النجاح، فضلًا عن أهمية تقييم الطلاب على أدائهم في الواجب المدرسي، وكراسة الحصة، والاختبار أو التقييم المرحلي الأسبوعى، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه في كل أنظمة التعليم في العالم.
تعديل لائحة الانضباط المدرسي
وتابع الوزير محمد عبد اللطيف أنه سيكون هناك تركيزا على الأنشطة المدرسية التى تجعل لدى الطالب دوافع للنجاح، فضلا عن تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ والتى تستهدف التحفيز والانضباط، وحصول الطالب الملتزم على درجات، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يحقق استرجاع هيبة المعلم بالفصل وما يترتب عليه من أثر إيجابي على أداء المعلمين والذي بدوره ينعكس على الطلاب والعملية التعليمية .
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
وتحدث الوزير عن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، والذي كان أمرًا حتميًا، وذلك من خلال إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، مؤكدًا على أن عملية إعادة تصميم المحتوى استندت لقواعد علمية بمراجعة خبراء متخصصين.
وأشار الوزير إلى أن إجراء التعديلات فى المواد فى الثانوية العامة؛ تيسيرا على الطلاب واختصار تدريس عدد من المناهج حتى يتم دراستها بشكل أفضل، مؤكدا أن أعظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة اجنبية واحدة فقط، موضحًا أهمية تعليم الطلاب العديد من المهارات المعرفية مثل لغة البرمجيات وهى المطلوبة حاليا للتنافس مع الدول الخارجية، لافتًا إلى أنه سيتم تدريس مادة البرمجة كمادة أساسية من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وفقًا لاحتياج سوق العمل القادم إليها.
ومن جانبه، ثمن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الجولات الميدنية العديدة التي يقوم بها الوزير محمد عبد اللطيف بالمحافظات، للمتابعة عن قرب لمدى الاستعداد والجاهزية للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما أشاد المحافظ برؤية وزير التربية والتعليم والجهود المبذولة لتطوير العملية التعليمية خلال الفترة المقبلة بعناصرها الثلاثة (المعلم – المادة التعليمية – الطالب)، والتى تستهدف تخريج طالب على استعداد وجاهزية لاستقبال مرحلة الدراسة الجامعية وإعداده لسوق العمل، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تضم إجمالى عدد مليون ونصف طالب، وحوالي ٣ آلاف مدرسة، وعدد ٧٥ ألف من العاملين فى العملية التعليمية بين معلمين وإداريين.
وأكد المحافظ، في هذا الإطار ، دعم المحافظة لجهود الوزارة، وتعزيز كافة سبل التعاون للارتقاء بمنظومة التعليم.
وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول أفضل الآليات المطروحة لمواجهة التحديات، كما استمع الوزير لآراء مديرى الإدارات والمدارس حول قابلية التنفيذ في مختلف الإدارات التعليمية.
