اقتصاد

التموين: قرار روسيا بفرض قيود على صادرات الحبوب لن يؤثر على واردات مصر

أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن قرار روسيا بفرض بعض القيود على صادرات الحبوب لمدة 6 شهور، والذي سيبدأ من أول ديسمبر المقبل وحتى نهاية مايو، لن يؤثر على واردات مصر من السلع الأساسية، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخذت استراتيجية تعتمد على تنويع مناشئها، والتي بلغت نحو 22 لتقليل المخاطر.

وقال عشماوي- في تصريح، اليوم الأحد، على هامش افتتاح معرض “نيبو” للمشغولات الذهبية، المقام في أرض المعارض، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الحالي- إنه سيتم إعادة النظر في المنصة الإلكترونية للبورصة للسلعية؛ لتستوعب كافة السلع المتداولة فيها، موضحا أنه تم حتى الآن طرح عدد من السلع تتضمن القمح والذرة والسكر والردة والذهب والفضة.

وتابع: “تم طرح نحو 150 ألف طن سكر من خلال البورصة السلعية منذ 17 أغسطس الماضي بسعر 24 ألف جنيه للطن، وطرحه للمستهلك بسعر 27 جنيها للكيلو، بمعدل نحو 20 ألف طن في الجلسة الأسبوعية، ارتفعت خلال جلسة الخميس الماضي إلى 30 ألف طن، وبلغ إجمالي الشركات المتداولة نحو 172 شركة تتداول ما بين شركات صناعات غذائية وشركات تعبئة وتجار.

ولفت إلى تحفظ بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد السكر؛ بسبب ارتفاعاته في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر الطن نحو 760 دولارا للطن على ظهر المركب، ويصل إلى مصر بسعر 850 دولارا للطن، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي على اتخاذ إجراءات لزيادة ضبط سوق السكر؛ لتعزيز قواعد الحوكمة للشركات ومنع الاحتكار، كما سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم، فضلا عن محو السجل التجاري للشركات المخالفة، الأمر الذي سيتسبب في وقف النشاط، متوقعا مع وصول 127 ألف طن سكر خام مستورد حدوث انفراجة كبيرة.

من جانب آخر، قال عشماوي، إنه يتم حاليا التفاوض مع وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح بعض المنتجات البتروكيماوية في البورصة السلعية كالشموع والزيوت وبعض المنتجات الأخرى وجارٍ الاتفاق على الإجراءات التنظيمية للطرح.

وأشار عشماوى إلى أنه تم الانتهاء بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، من كافة القواعد والإجراءات الخاصة بطرح سلعة القطن للتداول عبر البورصة السلعية، متوقعا بداية الطرح مع الموسم المقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى