التنمية المحلية: استرداد 142 ألف متر مربع بعد إزالة 675 مبنى مخالف
تلقى اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات لمواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، منذ بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحتي نهاية مساء الأحد والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات خلال 48 ساعة من بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22 لإزالة التعديات في إزالة 675 مخالفة مباني على مساحة حوالي 142 ألف متر مربع، وإزالة 185 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 706 فدان، كما تم إزالة 12 حالة استزراع سمكي بمساحة 90 فدان بمحافظة بورسعيد.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرا إلى أن هذا الملف المهم من أساسيات تقييم أداء القيادات المحلية خلال الفترة الحالية ومعدلات الإنجاز في إزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية وتحقيق المستهدف من الموجة الـ22 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية.
وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب، مؤكداً على ضرورة المرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود المكثفة التي قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات منذ بدء المرحلة الاولي للموجة الـ 22، لافتًا إلى أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التي تم رصدها وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.
وكلف وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
