الحكومة تكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية وحقيقة تعويم الجنيه

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تداعيات زيادة أسعار الكهرباء وموقف الدعم الحكومي للخدمات. أسباب ارتفاع الأسعار.

وأكد الحمصاني خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن خفض الدعم يتم تدريجيا، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في الدولة على مدار 5 سنوات مقبلة.

موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري فإن الدولة مع الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه، ووفقا للخبراء فإن أي اقتصاد يتم تقييمه على أنه اقتصاد ناجح وجيد، وفقا لثلاثة معايير هي: التضخم، والنمو، والبطالة، فكلما قلت معدلات البطالة والتضخم دل ذلك على أن الاقتصاد جيد، وكلما زادت نسبة النمو عكس ذلك أيضا أن الاقتصاد جيد.

حقيقة تعويم الجنيه

ونوه بأن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار مستمرة معنا حتى عام 2024، على أن تتحسن المؤشرات في 2025. تعويم الجنيه وبشأن التعويم للجنيه المصري، لفت محمد الحمصاني إلى أن هذا الملف يعود في اختصاصه للبنك المركزي، معلنا أن يكون من المتوقع أن يكون هناك زيارة الشهر الجاري لصندوق النقد الدولي للتشاور في الوضع الاقتصادي للدولة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: الدولة لن تتخلى عن المواطن المصري وخاصة محدودي الدخل، وعملية الإصلاح الاقتصادي تهدف لرفع كفاءة عمل مؤسسات الدول ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، معلقا: تم تأجيل بعض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لأن الدولة لديها رؤية لمواجهة التحديات التي خلفتها الأزمات العالمية.

الحكومة تكشف موعد انتهاء الأزمة الاقتصادية

وأوضح رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصري مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى عام 2021 كان قد حقق هذه المعادلة السحرية، فاستطعنا تحقيق أعلى معدل نمو وأقل معدل تضخم وأقل نسبة بطالة، وكان الاقتصاد المصري حتى عام 2021 يحقق كل هذه المستهدفات، وتابع قائلا: التطورات التي حدثت بعد عام 2021، والأزمة العالمية الخانقة التي نتجت عن زيادة معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية والأوكرانية وكل ما نواجهه اليوم حول حدودنا وفي المنطقة، هو ما تسبب في وجود التضخم بنسب كبيرة للغاية.

نوه قائلا: الإصلاح الاقتصادي رأى ضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة لمواجهة آثار التحديات العالمية، وننحاز دائما لمحدودي الدخل. وحول موقف الجنسيات الأجنبية من الدول العربية المقيمة في مصر، نوه أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها، معلنا أن وزارة الداخلية تقنن كل أوضاع غير المصريين المقيمين في الدولة من حيث إصدار الإقامات.

وأشار إلى أن هناك ضغوط على المواطنين، والحكومة تسعى للسيطرة على التضخم الفترة المقبلة، وخفض التضخم لأكثر من 10% بحلول عام 2025.

واستطرد رئيس الوزراء بقوله: نُجري مناقشات كثيرة مع كل خبراء الاقتصاد حول كيفية استعادة المسار الإصلاحي وعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى ومتى يحدث ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري – أو أي اقتصاد- يعتمد في الإصلاح على 3 محاور هي: السياسة المالية والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية، موضحا أن السياسة المالية هي التي تختص بها الحكومة وتحديدًا وزارة المالية التي تعمل ضمن أمور أخرى على التحكم في معدلات الدَين وترشيد الإنفاق الحكومي.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة للدَين – قبل عام 2021 – كان مساره نزوليا بصورة كبيرة، وكانت مستهدفات الحكومة خفض الدَين – في 2020/2021- إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مُضيفًا أنه طبقًا للمعايير الصحية، عندما تكون نسبة الدَين أقل من 75% في دولة ما، يعكس ذلك أن اقتصاد هذه الدولة هو اقتصاد سليم وصحي وقادر على الانطلاق والنمو بصورة كبيرة للغاية، مؤكدًا أن مصر كانت على بُعد خطوات قليلة للغاية لتحقيق هذا الأمر لولا حدوث الأزمة العالمية وما صاحبها من زيادة في معدلات التضخم، لكن الدولة استطاعت استيعاب جزء كبير من هذا التضخم، وزاد الدَين في صورة زيادة للدعم بشكل كبير حتى لا نُحَمِّل كل ذلك على المواطن، فيما عادت مرة أخرى مؤشرات الدَين للزيادة، ففي آخر سنة ارتفعت نسبة الدَين مرة أخرى لـ95% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك الدولة تضع اليوم خطة واضحة لمسار 5 سنوات قادمة، تستهدف الوصول تدريجياً إلى ما دون 80% بنهاية الـ 5 سنوات، حيث تتضمن هذه الخطة العديد من الإجراءات والمحددات الواضحة، التي تسهم في زيادة حجم الإيرادات وتخفيض حجم المصروفات.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بالسياسة النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن الاختصاص في هذا الشأن يرجع إلى البنك المركزي المصري، مشيراً إلى أن الشغل الشاغل للبنك هو كيفية مكافحة التضخم، والتقليل من معدلاته، من خلال تنفيذ العديد من الآليات، من بينها ما يتعلق بسعر الفائدة، وسعر الصرف، مؤكداً في هذا الصدد على التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وما يتم من لقاءات واجتماعات أسبوعية، بهدف الوصول بالتضخم بحلول عام 2025 إلى ما دون 10%، وهو ما سينعكس على مختلف مؤشرات الدولة.