السعودية تقر ضريبة التصرفات العقارية.. ما حجم السوق؟
وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة بنسبة 5% من قيمة العقار المُراد بيعه أو نقل حيازته مهما كانت حالته أو شكله، وتشمل الأرض وما يتم بناؤه عليها، وتسدد قبل أو أثناء توثيق العقود، بحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
وبلغت قيمة تصرفات العقارات السكنية في المملكة العام الماضي نحو 10.3 مليار دولار، ومن المنتظر أن ينمو هذا الرقم إلى 10.6 مليار دولار بحلول 2029، بحسب بيانات شركة الاستشارات والأبحاث الألمانية “ستاتيستا”.
استثناءات من الضريبة
يستثنى من الضريبة عدة حالات من بينها التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها، والتصرف بدون مقابل في العقار لوقف أهلي، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
يتم أيضا استثناء التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، كما يستثنى التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري، بالإضافة إلى عدة حالات أخرى نشرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.
متى تستحق الضريبة؟
تستحق الضريبة في تاريخ التصرف على أساس القيمة المتفق عليها بين طرفيه أو أطرافه أو قيمة العقار، وبشرط ألا تقل عن القيمة السوقية العادلة في تاريخ التصرف، على ألا تتضمن قيمة العقار لأغراض احتساب الضريبة هامش الربح الضمني في حالات التمويل من الجهات المرخصة، وتفرض على التصرف العقاري بما في ذلك العقارات المنجزة أو التي لا زالت قيد الإنجاز أو على الخارطة، ويكون تاريخ التصرف فيما يتعلق بمشروع البناء والتملك والتشغيل والتحويل هو تاريخ نقل الملكية أو الحيازة فعليًا للمتصرف له.
القانون يعاقب المتهربين
يعاقب القانون السعودي كل من يرتكب مخالفات تُعد في حكم التهرب من ضريبة التصرفات العقارية بغرامة مالية لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها.
كما يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة نظامًا بغرامة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، ولوزير المالية وفق ضوابط يحددها الإعفاء من هذه العقوبة أو تخفيضها.
نظرة على السوق العقاري السعودي
تُشير التوقعات لوصول قيمة سوق العقارات في المملكة العربية السعودية إلى 2.27 تريليون دولار العام الجاري، بحسب بيانات “ستاتيستا”.
تمتلك العقارات السكنية الحصة الأكبر من هذه القيمة بـ1.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو القطاع بمعدل سنوي 1.7% بين عامي 2024 و 2029، ما يعني وصول حجم السوق إلى 2.47 تريليون دولار بحلول 2029.
يشهد سوق العقارات في السعودية زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب النمو السكاني الميسور في البلاد.
بلغ عدد العقارات السكنية في المملكة نحو 6.8 مليون، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 7.4 مليون بحلول 2029.
تتمتع السعودية بتعداد سكاني كبير ومتزايد، ما يدفع الطلب على المساكن والعقارات التجارية، فيما يبحث الشباب بشكل متزايد عن العقارات الحديثة والفاخرة التي توفر مستوى معيشة مرتفع. بالإضافة إلى ذلك، هناك اتجاه متزايد للاستثمار في العقارات كوسيلة لتنويع محافظ الاستثمار وتوليد الدخل.
وبشكل عام، تشهد المملكة تحولاً اقتصادياً كبيراً في إطار رؤية 2030، التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط من خلال تطوير قطاعات مختلفة، بما في ذلك العقارات.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
