الشيوخ يناقش تحديات الصناعة وحلول زيادة الإنتاج.. غدا

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة غدا الأحد، طلب مقدم من النائب تيسير مطر بشأن سياسة الحكومة حول التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.

وفي هذا الصدد أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أهمية طلب المناقشة مشيرا إلى أنه لا بد من وضع رؤية وروشتة كاملة تتفاعل مع إشكاليات ذلك القطاع، الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية بما يحقق مستهدف توطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات؛ خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة وتلعب دورا فاعلا في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

وطالب بضرورة دعم وتطوير بنك التنمية الصناعية، وبرنامجه المستهدف لتحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك حتى يقوم بدوره في تمويل المشروعات الصناعية وتوسيع النشاط الصناعي، مشددًا ضرورة دعم المناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية ومن بينها شرق بورسعيد والسخنة ومراجعة الإجراءات والتشريعات اللازمة للتيسير على المستثمر على رأسها سرعة تعديل قانون المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لإعادة بعض الحوافز للصناعات المستهدفة بما يساعد على مضاعفة الأرقام المحققة حاليا، حتى تتمكن من منافسة مناطق أخرى قوية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صناعة السيارات بشرق بورسعيد لم تحظ بنصيب وافر حتى الآن، رغم توافر المقومات التنافسية لتعظيمها، مطالباً بالوقوف على مشكلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، والوصول لحوافز المرتبطة بالإنتاج، منوها أن تطوير المنظومة الصناعية يتطلب النظر لاحتياجات المستثمر الأجنبي والتي دائما ما تبحث عن مقومات الدولة، عن توافر المنشآت والعامل بدرجاته ومحفزاته والصناعات الصغيرة المرتبطة بالمشروع الذي يستهدف إقامته.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن جاهزية تلك العناصر لكل صناعة واعدة ذات أولوية سيسهم في زيادة معدلات الاستثمارات والنهوض بالقطاع لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار، مؤكدًا أن المادة الخام تمثل عصب الصناعات على مستوى العالم، لاسيما أن 56 % ؜من واردات مصر عبارة عن مستلزمات إنتاج، لذلك لابد من الاهتمام بتصنيع المادة الخام بدلا من تصديرها وإعادة استيرادها في صورة منتجات، بما يضع مصر على الخريطة الصناعية العالمية.

وشدد النائب على أهمية وجود دراسات واقعية ودقيقة للتعرف على احتياجات أسواق الدول التي وقعت معها مصر اتفاقيات الآونة الأخيرة ومنها تركيا ودول مجموعة بريكس لتلبية متطلبات الأسواق.