الصين تخوض المعركة الصعبة في أزمة العقارات وتحفيز النمو
أعلنت الصين عن سلسلة من الإجراءات الجديدة اليوم الجمعة لإنعاش قطاع العقارات المتعثر بعد أن أظهرت أحدث البيانات أن أسعار المساكن تراجعت بنحو 10% منذ بداية العام.
وقال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض الحد الأدنى للدفعة الأولى للقروض العقارية ويلغي الحد الأدنى لأسعار الفائدة للمنازل الأولى والثانية.
تراجعت سوق الإسكان في الصين بعد حملة على الاقتراض المفرط من قبل مطوري العقارات قبل عدة سنوات، مما أدى إلى جر مجموعة واسعة من الشركات الأخرى مثل تأثيث المنازل والأجهزة والبناء وتباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تخلف العشرات من شركات التطوير العقاري، التي أحدثت تحولا في المناظر الطبيعية الحضرية في جميع أنحاء الصين، عن سداد ديونها، وتوقفت العديد من المشاريع الضخمة، ولم تكتمل.
وقال هي ليفينج، نائب رئيس الوزراء الصيني، إن المسؤولين سيطرحون سياسات تناسب كل مدينة و”يخوضون المعركة الصعبة للتعامل مع مخاطر الإسكان التجاري غير المكتمل”.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن هي ليفينج قوله في مؤتمر عبر الهاتف رفيع المستوى بشأن السياسات العقارية “سنتقدم بقوة في المهام الرئيسية مثل ضمان تسليم المساكن واستيعاب المساكن التجارية القائمة”.
واكتسبت الجهود المبذولة لإغراء المزيد من الأسر لشراء المنازل زخما بعد أن فشلت التحركات السابقة مثل تخفيضات أسعار الفائدة والتمويل المدعوم من الحكومة في جذب المشترين إلى السوق في وقت يكافح فيه المطورون لتوفير الإسكان الموعود به بالفعل والمدفوع ثمنه.
ويشكل الإسكان الدعامة الأساسية للاستثمار بالنسبة للصينيين، نظرا لانخفاض مستوى أسعار الفائدة التي تدفعها البنوك، وربما ينتظر العديد من المشترين المحتملين وصول السوق إلى أدنى مستوياته قبل التفكير في عمليات شراء جديدة. كما أن تسريح العمال والاضطرابات الأخرى الناجمة عن الوباء جعلت الكثير من الناس يشعرون بالقلق من الإنفاق.
جاء في إعلان بنك الشعب الصيني أنه اعتبارا من غد السبت، سيتم تخفيض سعر الفائدة على قروض صندوق الادخار للإسكان لأول مرة لمدة تقل عن 5 سنوات بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 2.35%. وتم تخفيض سعر الفائدة على القروض على مدى 5 سنوات بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.85%.
سيكون الحد الأدنى للدفعات المقدمة للحصول على قروض المنازل الأولى 15% من سعر الشراء، وأضافت أنه بالنسبة للمنازل الثانية ستكون 25%.
تظهر الجهود الأخيرة، التي خفضت مستويات الدفعة الأولى وأسعار الفائدة على الرهن العقاري إلى أدنى مستوياتها التاريخية، أن القادة الصينيين عازمون على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات، حسبما قال تشن ون جينغ من شركة تشاينا إندكس القابضة، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك متخصصة في المعلومات حول سوق العقارات في الصين.
وفقا لوكالة أسوشيتد برس، قال تشين: “إن خفض حد الدفعة الأولى وتكاليف شراء المنازل للمقيمين من المرجح أن يعزز رغبتهم في شراء المنازل”.
وقال إنه إذا تابعت المدن الكبرى الإجراءات ذات الصلة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تحسين معنويات السوق بشكل أكبر.
وقال دونغ جيان قوه، نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين، إنه ينبغي على المسؤولين التركيز على ضمان حصول مشتري المنازل على ما دفعوه، وعندما يكون ذلك مستحيلا، قد تحتاج المحاكم إلى التدخل.
وقال دونج في مؤتمر صحفي في بكين: “في الإجراءات القضائية، يجب أن تكون حماية الحقوق والمصالح المشروعة لمشتري المنازل على رأس الأولويات”.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أقر مسؤولون في المكتب الوطني للإحصاء بأن الطلب المحلي الإنفاق من قبل المستهلكين والشركات لا يزال “غير كاف”، وقالوا إن الحكومة تدرس طرقا أخرى لتنشيط صناعة العقارات بعد انخفاض أسعار المساكن بنسبة 9.8% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان من مستواها السابق، في وقت سابق من العام.
تتمثل إحدى الاستراتيجيات الرئيسية التي يتم طرحها في قيام الحكومات المحلية بشراء الشقق التي لم يتم بيعها بسبب ضعف الطلب، ليتم تأجيرها كمساكن ميسورة التكلفة في البرامج التجريبية التي يبدو أنها أصبحت سياسة وطنية.
وكجزء من أحدث تخفيف للسياسة، قال البنك المركزي إنه يقوم بإنشاء صندوق بقيمة 300 مليار يوان (42 مليار دولار) لتمويل شراء المساكن غير المأهولة من قبل الشركات التي تديرها الدولة والحكومات المحلية لاستخدامها كمساكن بأسعار معقولة.
سجل اقتصاد الصين نموا قويا بلغ 5.3% في الربع الأول من هذا العام، وأظهر التقرير الصادر عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 6.7% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة مثل معدات المصانع بنسبة 4.2%.
لكن بدايات الإسكان انخفضت بنسبة 25% تقريبا على أساس سنوي، وانخفضت المبيعات مقاسة بمساحة الأرضية بنسبة 20%، وانخفض تمويل المشاريع العقارية بنسبة 25%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.3% فقط في أبريل/نيسان.
وقال المسؤولون إنهم يتوقعون انتعاش الطلب مع تنفيذ الحكومة لسياسات تهدف إلى إقناع الأسر ببيع السيارات والأجهزة القديمة وشراء سيارات جديدة.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
