“الطاقة والبنية التحتية” و”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” تنظمان حلقة نقاشية حول دور اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية

خلال فعاليات اليوم الأول من “منتدى اصنع في الإمارات”، نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة والتي تدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليل الاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
وتطرقت الورشة، التي استضافها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بحضور عدد من المعنيين وذوي الاختصاص، إلى تأثير اللائحة على القطاع الصناعي، وخطط العمل المستقبلية التي تعتبر بمثابة خريطة طريق لمرحلة جديدة من التنمية الشاملة المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.
وتعرف المشاركون في الورشة إلى الممكنات والمحفزات المصممة لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودفع التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، والتي بدورها تلعب دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.
مستهدفات وطنية
بدوره أوضح سعادة المهندس أحمد الكعبي أن الورشة شكلت فرصة ثمينة للأطراف المعنية للتجمع واستكشاف تأثيرات اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية في دعم مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، من خلال المساهمة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% في القطاع الصناعي. تحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.
وأكد سعادته دور مثل هذه النقاشات البناءة والتغذية الراجعة في تطوير اللائحة، والالتزام بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة لمستقبل أكثر استدامة، وأن وزارة الطاقة والبنية التحتية تجدد التزامها بدفع عجلة الاستدامة وتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية لضمان تنفيذ فعّال للائحة.
وقال سعادته:” تعكس اللائحة التزام الوزارتين بريادة التحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة، وإن البرنامج الوطني يسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة”، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار سعادته إلى أهمية هذه اللائحة كخطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، من خلال تطوير قطاع صناعي مستدام وفعّال من حيث استخدام الطاقة.
تعزيز الابتكار
من جهته، أكد سعادة المهندس أسامة أمير فضل أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار) تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة. ومنها خارطة الطريق لإزالة الكربون في القطاع الصناعي، والتي تم انطلاقها من قبل وزارة الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة بهدف خفض الانبعاثات في القطاع بنسبة 93% بحلول العام 2050. حيث يعد تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي والممارسات المستدامة للمنشآت الصناعية.
وأضاف: نعمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والشركاء في الحكومات المحلية والقطاع الخاص على إطلاق وتبني المبادرات الداعمة للاستدامة الصناعية، سواء من خلال تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة، أو عن طريق تعزيز تبني برامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، تحت مظلة مبادرة” اصنع في الإمارات” بما يعزز الجاذبية الاستثمارية والقدرة التنافسية للشركات الصناعية، ويخفض كذلك من فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وأوضح سعادته أن الوزارة تُولي تنظيم استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي أهمية رئيسية، حيث يتميز باستهلاكه المرتفع، وتنسجم اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية مع محور الابتكار في المنتدى من خلال تحفيز الشركات على البحث عن حلول وتقنيات لتعزيز كفاءة الطاقة، وهو ما سينعكس في صورة تطوير تقنيات ستتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، كما أن هذا التوجه يدعم خفض فواتير الطاقة على المنشآت الصناعية بما يعزز من قدرتها التنافسية.
في سياق متصل، كانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، أطلقتا العام الماضي بالتعاون مع شركة “شنايدر إلكتريك” العضو في شبكة رواد الصناعة، نتائج التقييم الوطني للشركات الصناعية بهدف تعزيز كفاءة الطاقة ومساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الاستدامة، وتم خلاله تقييم منشآت صناعية تعمل في قطاعات مثل الطاقة والمعادن والأغذية والمشروبات والكيماويات والورق والخشب وغيرها من القطاعات.