«العين الإخبارية» تفتش في أسباب تعثر خروج المرتزقة من ليبيا.. من المتهم؟
مع تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بدعوى «القوة القاهرة»، تعلقت الأنظار بقشة المسار السياسي، لإحياء الآمال التي اندثرت، وإعادة الفرقاء إلى الطاولة التي هُجرت.
إلا أن تلك الآمال تتجدد مع نهاية كل عام وبداية آخر، بإزالة أسباب «القوة القاهرة»، تحطمت مع إعلان رئيس اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) عن المنطقة الغربية أحمد أبوشحمة، فشل خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
فشل أرجعه المسؤول العسكري الليبي إلى «التعثر السياسي»، مشيرًا إلى أن «عدم إجراء الانتخابات وتوحيد الحكومة أفشل توحيد المؤسسات بالبلاد وعلى رأسها المؤسسة العسكرية».
وتساءل أبوشحمة: كيف يتم توحيد المؤسسة العسكرية وتأمين الحدود، في ظل عدم وجود وزير دفاع موحد ورئيس أركان لكل الجيش الليبي؟ مشيرًا إلى أنه رغم أن اللجنة العسكرية والأمم المتحدة لديهما خطة منذ عامين لخروج المرتزقة، إلا أن التعثر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو سبب تأخير هذا الملف.
فهل ودعت ليبيا ملف إخراج المرتزقة من أراضيها؟
يقول رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن تعثر إجراء الانتخابات وعدم وجود حكومة موحدة، أدى إلى غياب خطة حقيقية لإخراج المرتزقة من ليبيا.
وأوضح الفارسي، أن «الصراع بين الأطراف السياسية أثر على توحيد المؤسسة العسكرية وجهود لجنة 5+5 في هذا الصدد»، مشترطًا توحيد الجيش للمضي قدمًا نحو الانتخابات، وبسط الأمن في ربوع البلد الأفريقي.
وحذر من أن حالة الانقسام السياسي الحالية في ظل وجود المرتزقة على الأراضي الليبية، «يشكل خطورة كبيرة على الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد».
بدوره، قال المحلل السياسي الليبي، إدريس إحميد، إن الأزمة السياسية في ليبيا وتواجد المرتزقة، أحد أسباب تعثر المسار السياسي، مشيرًا إلى أن «المشهد الليبي أصبح مأزوما وسط انتخابات باتت بعيدة المنال، وعدم قدرة المبعوثين الأمميين اتخاذ خطوات جادة نحو حل قريب».
واتهم المحلل السياسي الليبي، حكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية)، بـ«تأزيم الموقف أكثر، بدعم التشكيلات المسلحة التي تؤمن بقاءها في الغرب»، مشيرًا إلى أنه يصعب إجراء الانتخابات في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية، ما يعني بقاء حكومة الدبيبة لأطول فترة في السلطة».
فشل وانقسام
إلا أن المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، كان له رؤية مختلفة، فأوضح أن «العكس هو الصحيح فيما يتعلق باللجنة العسكرية»، مشيرًا إلى أن «فشلها في تنفيذ ما توصلت إليه، ساهم وما زال في استعصاء الحل السياسي، وإيجاد صيغة توافقية حول الدستور والقانون الانتخابي».
وأكد المحلل الليبي في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن «الدول -لم يسمها- التي أفشلت اللجنة العسكرية وخططها، هي نفسها المسؤولة عن استمرار حالة الفشل السياسي»، معتبرًا إياها «المستفيد الأول سياسيا وأمنيا واقتصاديا من استمرار الدولة الليبية الفاشلة».
وبحسب المرعاش، فإن اللجنة العسكرية المشتركة التي شُكلت في عهد حكومة فايز السراج السابقة، «لم تعد فعالة، منذ أن هُمشت من قبل البعثة الأممية في عهد المبعوث الأسبق غسان سلامة، والذي رضخ تماماً للضغوط الثلاثية الدولية التي لم تكن توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، مع وجود المشير خليفة حفتر على رأسها»، على حد قوله.
وأشار إلى أن حكومة عبدالحميد الدبيبة (منتهية الولاية) والتي تسيطر على الغرب الليبي، «همشت هذه اللجنة، وجعلتها من الماضي، بدعم من عدة دول -لم يذكرها-»، على حد قوله.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
