الغنوشي و17 قياديا إخوانيا.. تونس تقاضي «المتآمرين» على أمنها
تونس تقاضي رؤوس الإخوان في قضية «التآمر على أمن الدولة» ضمن مسار محاسبة يضع بمقصلة العدالة حصيلة قاتمة لعشرية حكم مشحونة بالانتهاكات.
واليوم الأربعاء، أصدر القضاء التونسي قرارا بإحالة زعيم الإخوان راشد الغنوشي و11 قياديا من التنظيم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم بتهمة «التآمر على أمن الدولة».
وفي تصريحات إعلامية، قال الحبيب الترخاني، المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، إن دائرة الاتّهام العاشرة بالمحكمة قررت إحالة عدد من قيادات حركة «النهضة» (إخوانية) على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية لمقاضتهم من أجل تهم تتعلق بارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي.
وأوضح الترخاني أن من بين المتهمين الذين أحالتهم دائرة الاتّهام العاشرة لمقاضاتهم، الغنوشي ويوسف النوري وأحمد المشرقي، ورفيق عبد السلام (صهر الغنوشي).
وأيضا ماهر زيد ومحمد الصامتي ومقداد الماجري وبلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله السخيري وموفق الكعبي، ومحمد شنينة.
القصة
ويتعلّق ملف القضية باجتماع عقدته «جبهة الخلاص» الإخوانية في شهر رمضان من العام الماضي.
وفيه، زعم راشد الغنوشي في تصريحات أمام أنصاره بأن إبعاد حزب النهضة من السلطة هو “تمهيد للحرب الأهلية في تونس، وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد”.
وواصل الغنوشي إطلاق مزاعمه قائلا إن”تونس بدون النهضة والإسلام السياسي مشروع حرب أهلية”.
وعقب هذا الخطاب، وتحديدا في 17 أبريل/نيسان 2023، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي.
وإثر توقيف الغنوشي، أغلقت قوات الأمن مقار حركة «النهضة» الإخوانية بعد تفتيشها، كما تقرر حظر الاجتماعات بمقارها في جميع أنحاء البلاد.
وتقرر حظر الاجتماعات بمقرات «جبهة الخلاص» الموالية للإخوان.
ليلة توقيفه
ليلة توقيف الغنوشي، عثرت قوات الأمن، إثر تفتيش منزله، فوق مكتبه على مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم الأهلي وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
وينص المخطط على ضرورة تشكيل “لجان شعبية” في كل المدن والقرى من أبناء حركة «النهضة» غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب.
كما يؤكد “ضرورة استهدف هذه اللجان الشعبية التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا”.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
