القصة كاملة لسيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة ابنها من البداية للبراءة..صور وفيديو

على مدار 6 أشهر ويومين ما يعادل 182 يوما، أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، الستار عن القضية التى شغلت الرأي العام، والمعروفة إعلاميا بـ «سيدة فاقوس» والتى قامت بإنهاء حياة طفلها ووضعه فى دلو داخل منزلها بمحافظة الشرقية.

براءة سيدة فاقوس وإيداعها مستشفى الأمراض النفسية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، في جلستها المنعقدة، ببراءة الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها ووضعه داخل دلو داخل، سيدة فاقوس،  بمنزلها الكائن بقرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس، وايداعها مستشفى الامراض النفسية والعصبية .

زغاريد سيدة فاقوس

وفور النطق بالحكم فى براءة «سيدة فاقوس» تعالت الصيحات والزغاريد قائلين : «الله أكبر.. يحيا العدل.. يحيا القضاء المصري العادل».

محامى سيدة فاقوس: يوم تاريخي في القضاء

محامي المتهمة سيدة فاقوس، أنه يوم تاريخي في القضاء، وبالتحديد في هذه القضية، لأنه هل من الممكن أن تقوم أم طبيعية بارتكاب مثل هذه الجريمة، والحكم جاء تأكيد لأداء المحكمة في الكشف عن أسباب الجريمة، والمحكمة قامت باستجواب المتهمة أكثر من مرة وتبين لها أنها لديها بعض الإضطراب.

سيدة فاقوس للقاضي «تعبانة نفسيا ومش هعمل كده تاني»

أخرج القاضى سيدة الشرقية المتهمة بانهاء حياة ابنها من قفص الأتهام قائلا لها “انتي عاوزة إية يا هناء فأجابت عاوزة أخرج بكفالة لأني تعبانة نفسيا ومش قادرة اقعد هنا.. ومش هعمل كده تاني.. أنا يتيمة وغلبانة ويشتغل عشان أوكل عيالي’، فيما طالب محاميها بحضور لجنة من دار الإفتاء لمناقشة المتهمة لمعرفة إذا كانت تعرضت لمس شيطاني أم لا.

تقرير الطب النفسي لـ سيدة فاقوس

حيث جاء تقرير اللجنة الخماسية من الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بأنة من خلال مناظرة المتهمة في مناسبتين وبمراجعة ما أُجريَ لها من فحوصات وبالاطلاع على ملف القضية وما تضمنته ومناظرة بعض الشهود ارتأت اللجنة أن المذكورة كانت تعاني وقت ارتكاب الجريمة من أعراض وقت ارتكاب الجريمة من أعراض اضطرابات ذهاني أفقدها الاستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدارك والإرادة وعليه فهي تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور’، لسيدة فاقوس 

مرافعة النيابة فى سيدة فاقوس

قال ممثل النيابة العامة ، إن المتهمة نشأت في أسرة متوسطة الحال، وأقامت بينهم حتى بلغت 29 عاما وقررت أن تنجب لها طفلا يكون لها سندا وعونا كعادة نساء قريتها، تتمتع معه بالأمان بما تمنحه له من عطف وحنان، وألحت على زوجها أن ينتقل معها وسكن في مسكن بمسقط رأسها، رفقة شقيقها وزوجته ومع طفلها التي أحبته حبًا شديدًا.

النيابة فى سيدة فاقوس

وأضاف ممثل النيابة العامة ، أن المتهمة قد دفعها حبها لطفلها الذي تعبت في إنجابه إلى حجبه عن كل الناس، وخافت أن تحرم منه ولو لبعض الوقت، فحجبته حتى عن أقرب المقربين إليه، حتى عن جدته لأمه وأبيه، وحتى عن والده، الذي من حقه أن يرى ابنه، فذلك حق لا يجوز أن يسلب من أحد، فانتقلت بولدها إلى مسكن مهجور ملاصق لمنزل أسرتها لم نر فيه مظهرا واحدا لحياة كريمة، لذلك الطفل أو المتهمة، فالمنزل المهجور خلا من أبسط وسائل المعيشة، فقبلت لها ولابنها العيش فيه رغبة منها في حجب ابنها عن الناس.

وطلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة أعضاء لجنة الفحص الأولى المشكلة من إدارة الطب النفسي الشرعي من مجلس الصحة النفسية بالعباسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الخماسية المشكلة بقرار من هيئة المحكمة، بالإضافة إلى طلب أعضاء اللجنة الخماسية لمناقشتها فيما ورد في تقرير اللجنة الأولى وفيما قد يبديه أعضاء اللجنة الأولى من نقد بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة الخماسية.

احالة سيدة فاقوس للجنايات

وأمر النائب العام بإحالة المتهمة قاتلة ، سيدة فاقوس، ولدها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة.

تهم سيدة فاقوس

حيث قُدِّمَت المتهمة/ هناء محمد حسن ، سيدة فاقوس، إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس، إذ أعدت لقتله عصا فأس كانت بمسكنها، وغلقت نوافذه، وانفردت به مستغلة اطمئنانه إليها، وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بضربات ثلاث فقتلته، ثم في سبيل محاولتها إخفاء آثار جريمتها قطعت جثمانه لأشلاء لإخفائه، وألقي القبض عليها قبل أن تدفنها.

حقيقة بواعث سيدة فاقوس لقتل ولدها

وكانت النيابة العامة حريصة منذ بدء التحقيقات على تحري حقيقة بواعث المتهمة لقتل ولدها والتمثيل بجثمانه، فى قضية سيدة فاقوس،  على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، وكذا حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامة قواها العقلية وشبهة اضطرابها نفسيًّا كسبب لارتكاب الجريمة، فانتهت بعد اتخاذها العديد من إجراءات التحقيق الدقيقة والمتواترة إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعةً برغبة الاستحواذ عليه ومنع مطلِّقها وذويه من الاختلاط به، أو ملاحقتها بحق رؤيته.

معاينة النيابة لواقعة سيدة فاقوس

حيث لم تعتمد النيابة العامة في إقامة الدليل قبلها على إقراراتها التفصيلية بارتكاب الجريمة، بل استوثقت من صحة تلك الإقرارات وصحة إسناد الاتهام إليها من شهادة ستة عشر شاهدًا، وما تبينته خلال معاينة مسرح الجريمة وما عثرت عليه فيه من بقايا جثمان القتيل وأدوات الجريمة وآثارها، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي التي أكدت نسبة الأشلاء إلى القاتلة وراثيًا، ونسبة الدماء المعثور عليها على ملابسها للقتيل، كما أثبتت جواز حدوث الواقعة على نحو ما اعترفت به المتهمة، وباستخدام الأدوات التي ضبطت، مع سيدة فاقوس وكذا أثبتت التقارير عدم تعاطيها أي مواد مخدرة وخلو الأدوية المضبوطة بمسكنها مما يؤثر على الصحة النفسية أو العصبية.

وكان ما قطع بسلامة المتهمة عقليًّا ونفسيًّا وبمسئوليتها عن ارتكاب الجريمة ما ثبت بالتقرير الصادر عن إدارة الطب النفسي الشرعي للمجلس الإقليمي للصحة النفسية من أنها لا تعاني لا في وقت الفحص ولا وقت ارتكاب الجريمة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم السليم على الأمور، مما يجعلها مسئولة مسئولية كاملة عن الجريمة التي ارتكبتها.

النيابة تناشد الالتزام بتحقيقات سيدة فاقوس

هذا، وتشيد النيابة العامة بالتزام المؤسسات الإعلامية المنضبطة بموقفها من تلك القضية خلال تحقيقاتها من تحري الحقيقة في تقاريرها حولها بالإحالة إلى نتائج التحقيقات، وما تعلنه النيابة العامة منها،  فى قضية سيدة فاقوس، وعدم الانجراف نحو مواقف أخرى صدرت من فئة قليلة حاولت استغلال بشاعة الجريمة وندرة وقوعها لتكثير سواد المشاهدين والمتابعين تحقيقًا لمآرب وأهداف محددة بعيدة كل البعد عن الحرص على المصلحة العامة والأمن الاجتماعي، مؤكدة اتخاذها ضد بعضهم الإجراءات القانونية لما شكلت أفعالهم من جرائم معاقب عليها.