القطاع اللوجستي.. ركيزة للتنويع الاقتصادي بسلطنة عُمان منذ أقل من 5 دقائق

حقق قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان، ممثلا بأنشطة النقل والتخزين، نموا جيدا في العام الماضي، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 5.7 بالمائة، أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني من العام الماضي. الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل بنهاية الربع الثالث 31.4 مليار ريال عماني. من عام 2023.
وعلى أساس ربع سنوي، حققت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2023، وارتفعت مساهمتها إلى نحو 646 مليون ريال عماني خلال الربع المذكور، مقارنة بـ 629 مليون ريال عماني في الفترة المقابلة من عام 2022. في حين بلغت مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي مبالغ سلطنة عمان خلال عام 2022 بأكمله نحو 2.3 مليار ريال عماني بنسبة 5.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 والذي بلغ 44 مليار ريال عماني مقدرة بالأسعار الجارية.
تعتبر أنشطة النقل البري والتخزين المصدر الرئيسي للزخم لنمو القطاع اللوجستي في سلطنة عمان، والذي يهدف إلى زيادة تيارات النمو المختلفة في القطاع وفي مقدمتها النقل الجوي، وتحفيز تيارات جديدة بما فيها التجارة الإلكترونية. في جهود متواصلة لدعم البنية التحتية ورفع جودة الخدمات في القطاع.
تضع سلطنة عمان القطاع اللوجستي ركيزة أساسية للنمو خلال خطة التنمية العاشرة 2021-2025، وتعمل التوجهات الاقتصادية للخطة العاشرة على تطوير القطاع من خلال جذب الاستثمار وتوسيع سلاسل التوريد المحلية وتحسين البنية التحتية والربط بين المطارات والموانئ والطرق والتطوير المستمر للخدمات.
تهدف سلطنة عمان إلى أن تصبح مركزا لوجستيا عالميا وتحسين مكانتها على خريطة التجارة العالمية من خلال الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يتوسط حركة التجارة العالمية، والنمو الكبير الذي يحققه قطاع الموانئ البحرية وأنشطة النقل البري، والتوسع من الاستثمارات الجديدة في جميع المناطق الحرة والصناعة، والنمو الواعد للاستثمارات في الكيانات الاقتصادية التي تعمل على تحسين القطاع اللوجستي، بما في ذلك مدينة حزان الاقتصادية.
تلقى القطاع اللوجستي العديد من المبادرات منذ بداية تنفيذ الخطة العاشرة، وفي العام الماضي تسارعت الجهود والمبادرات، حيث أقيمت منذ أكتوبر الماضي ورش عمل وعيادات لجذب الاستثمارات في مجال النقل والخدمات اللوجستية، والتي ركزت على التحديات التي تواجه قطاعي النقل والخدمات اللوجستية والحلول المقدمة لهم والفرص الاستثمارية الجديدة ورفع الأسعار. الاستثمار وزيادة جاذبية العمل في القطاع للموظفين العمانيين، وتحسين ترتيب سلطنة عمان في مؤشر الأداء اللوجستي وزيادة أهم النتائج كانت تحديد 27 فرصة استثمارية في القطاع اللوجستي، والعمل على وضع الخطط لـ 6 عوامل تحسين الأداء.
تستهدف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات زيادة حجم الاستثمارات في القطاع خلال الخطة العاشرة إلى 2.5 مليار ريال عماني، ولتحقيق مستهدفات الاستثمار في القطاع خطة إدارة المركز اللوجستي في عمان 2023- وتم الإعلان عن 2025 العام الماضي لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتتجه خطة المديرين إلى مجالات تشمل القطاع الخاص، والاستثمارات والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، ومجال النقل والخدمات اللوجستية. سوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة ومواردها ومشروعاتها؛ وتهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 2.5 مليار ريال عماني في عام 2025.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، يرتبط نمو الصناعة بزيادة الدخل والعمولات من الأنشطة الرئيسية في القطاع مثل النقل البري والجوي والاتصالات وغيرها من الأنشطة. وفي سوق العمل، يتيح نمو القطاع اللوجستي فرصاً لزيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة، فضلاً عن المشاريع الواعدة للشباب في مختلف الأنشطة اللوجستية. ويعد تمكين المؤسسات المتوسطة والصغيرة في هذا القطاع هدفا رئيسيا في سلطنة عمان التي أطلقت مبادرات مهمة لتطوير قدرات الموردين المحليين وتوفير بيئة داعمة لنمو الأعمال وترويج المنتجات ووضع الصناعات المبتكرة. اعتمد مجلس الوزراء الأسبوع الماضي “السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030م)” التي تهدف إلى إنشاء نظام وطني مسؤول عن تنظيم ومراقبة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، بهدف توفير فرص العمل للمواطنين وتوطين الصناعات وتنمية وتبني رواد الأعمال وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات النامية. ومن المتوقع أن تساهم السياسة الوطنية للمحتوى المحلي في زيادة نمو العديد من الأنشطة والقطاعات بما في ذلك قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك من خلال زيادة نشاط رواد الأعمال في القطاع وزيادة حجم الصادرات غير النفطية إلى سلطنة عمان. . في ظل تزايد الدعم للصناعات الوطنية والمنتجات العمانية واستبدالها بالواردات.
ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للتصنيفات الإقليمية والدولية فإن قطاع الموانئ في سلطنة عمان يحتل مرتبة عالية في العديد من المؤشرات العالمية، بما في ذلك المركز الأول عالميًا في سرعة مناولة سفن الحاويات، كما جاء ميناء صلالة في المركز الثاني. مكان. من بين أكثر موانئ الحاويات كفاءة في العالم، وفي مؤشر أداء الخدمات. وفي العام الماضي ارتفع ترتيب سلطنة عمان في مؤشر البنية التحتية إلى المركز 47 عالميا، كما حصلت على المركز 53 في مؤشر جودة الخدمات اللوجستية. كما تحسن مؤشر التخليص الجمركي إلى المركز 47، وارتفع مؤشر جودة تتبع الشحنات إلى المركز 20.