القمة العالمية للحكومات 2025.. محاور حاسمة لمستقبل الاقتصاد والسياسات الحكومية
تنطلق اليوم الإثنين الفعاليات التمهيدية للقمة العالمية للحكومات 2025 في دولة الإمارات، وهي واحدة من أبرز المنتديات الدولية التي تجمع القادة وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وفي يومها التمهدي، تسلط القمة الضوء على مجموعة من المحاور الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر في مسارات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الصعيدين المحلي والعالمي. من التطورات الاقتصادية الكلية إلى تحديات تغير المناخ، إلى سياسات الشباب العربي والمسرعات الحكومية، تناقش القمة العديد من القضايا التي تشكل محاور حاسمة لمستقبل العالم العربي.
التطورات الاقتصادية الكلية وانعكاسها على الوضع المالي
تتسارع التغيرات الاقتصادية في ظل التقلبات العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي للدول.
ويتناول المتحدثون في القمة التحديات التي تواجه الاقتصادات في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وفي هذا السياق، يتم مناقشة أهمية تفعيل سياسات اقتصادية مرنة ومبنية على أسس تحليلية دقيقة لتمكين الدول من التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
تشدد القمة أيضا على ضرورة التركيز على استراتيجيات النمو المستدام، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا في دعم الاقتصاد الرقمي، وتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعزز من قدرات الدول في التعامل مع الأزمات المالية.
تصميم السياسة المالية في مواجهة الديون المتزايدة
مع تزايد مستويات الديون في العالم، يبرز التحدي الكبير أمام الحكومات في تصميم سياسات مالية مستدامة.
تتناول النقاشات في القمة خيارات متنوعة مثل تحسين الكفاءة في استخدام الموارد المالية، وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية، إلى جانب دور الإصلاحات الضريبية في تسريع النمو الاقتصادي دون التأثير على استقرار الدولة المالي.
السياسة المالية والصمود في وجه تغير المناخ
تعتبر العلاقة بين السياسة المالية والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، من أبرز القضايا التي يتناولها اليوم الأول في القمة، في ظل التحديات البيئية، مثل التغير المناخي، ما يفرض على الحكومات إعادة النظر في استراتيجيات الإنفاق الحكومي، خاصة في القطاعات التي تؤثر سلبًا على البيئة.
يتم أيضا تسليط الضوء على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودور السياسات المالية في دعم المشاريع المستدامة التي تساهم في التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها.
تجديد الأنظمة الضريبية لمواجهة التغيرات الاقتصادية
نظرًا للتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، أصبح من الضروري تجديد الأنظمة الضريبية لتواكب التغيرات الكبرى في الأسواق العالمية. ويناقش الخبراء في القمة أهمية إصلاح النظام الضريبي لتحفيز الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية، من خلال نظم ضريبية أكثر عدلاً وفعالية.
يناقش أيضا ضرورة إيجاد توازن بين فرض الضرائب بشكل عادل وبين تقديم الحوافز الاقتصادية التي تشجع على النمو وتشجع الشركات على الاستثمار في مجالات جديدة.
مؤشر تنافسية الشباب العربي
يبرز في القمة “مؤشر تنافسية الشباب العربي” الذي يسلط الضوء على إمكانيات الشباب العربي في مواجهة التحديات التي يواجهها.
يبحث الخبراء الاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع، والتي هي عوامل أساسية لتحفيز الشباب العربي على الانخراط الفاعل في سوق العمل.
تناولت المناقشات أهمية إعداد الشباب لمستقبل الاقتصاد الرقمي وتعزيز مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغير.
أخر قطرة نفط وأهمية اقتناص الفرص
مناقشة “آخر قطرة نفط” تعد أحد المحاور البارزة التي يشهدها اليوم الأول للقمة، حيث يتم التأكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
يركز المتحدثون على أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية البديلة التي توفرها الصناعات الرقمية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، كما يتم الإشارة إلى ضرورة وضع استراتيجيات طويلة المدى لتطوير اقتصادات متنوعة تضمن استدامة النمو في المستقبل.
صنع في العالم العربي
خلال اليوم الأول من القمة، يتم التركيز على ضرورة تعزيز قدرات الإنتاج الصناعي في العالم العربي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الأساسية.
وفي هذا السياق، تم طرح مبادرات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في المنطقة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح قادرة على التنافس عالميًا.
الأجندة الوطنية للشباب العربي 2031
تتناول القمة “الأجندة الوطنية للشباب العربي 2031″، التي تهدف إلى تزويد الشباب العربي بالأدوات والفرص اللازمة لتحقيق النجاح. ويتم التأكيد على دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في مستقبل المنطقة، من خلال الابتكار والريادة في الأعمال.
أهمية المسرعات الحكومية
أيضا مناقشة دور “المسرعات الحكومية” في تحقيق التنمية في العالم العربي، على جدول اليوم الأول في قمة الحكومات 2025، إذ يتم التأكيد على أهمية هذه المسرعات في تحسين قدرة الحكومات على استجابة التحديات المختلفة، وتنفيذ مشاريع كبيرة بسرعة وكفاءة، بما يسهم في تحسين نوعية الحياة في المنطقة.
وبشكل عام، تقدم القمة العالمية للحكومات 2025 منصة هامة لتبادل الأفكار والابتكارات التي تشكل مستقبل العالم العربي، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. مع التحديات التي تواجه المنطقة، تظل الفرص مفتوحة إذا تم استغلالها بحكمة وفعالية، مع الالتزام بالاستدامة والابتكار.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
