«المركزي الصيني» ينفتح على إيجاد حلول عملية للاقتصاد بعد تراجع سوق العقارات

كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن تراجع سوق العقارات في الصين، والذي قد يستمر لعامين آخرين قبل أن يعرف طريقه إلى الاستقرار.

وحسب شنغ سونغ تشينغ، المدير السابق لقسم الإحصاء والتحليل في البنك، فإن مبيعات المنازل الجديدة في جميع أنحاء الصين تتراجع بمقدار 50 مليون متر مربع أخرى هذا العام والعام المقبل، على أن يستقر الإجمالي السنوي لعام 2025 عند نحو 850 مليون متر مربع، وحينها، لن يشكل القطاع عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد ذلك، وفق تصريحاته في منتدى بشنغهاي اليوم السبت.

وقال شنغ في منتدى بشنغهاي، اليوم السبت 13 يناير، إن سوق العقارات شهدت علامات على الانتعاش في نوفمبر وديسمبر، ما دفع المبيعات على مستوى الصين للعام بأكمله لتقارب 950 مليون متر مربع. وهذا يعني أن وتيرة انخفاض المبيعات ستكون معتدلة بمقدار النصف في 2023 مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات شنغ.

وكانت الحكومة الصينية، نفذت المزيد من إجراءات الدعم التي شملت تخفيف القيود على شراء المنازل في المدن الكبرى، وقد أفقد الركود غير المسبوق في سوق الإسكان الاقتصاد الصيني محركا رئيسيا للنمو في السنوات الثلاث الماضية وزاد من المخاطر المالية في أعقاب موجة قياسية من تخلف المطورين العقاريين عن السداد.

البنك المركزي ينفتح على إيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية

على صعيد ذي صلة، أبدت القيادة الجديدة للبنك المركزي الصيني انفتاحا على إيجاد حلول عملية للمشكلات الاقتصادية في اجتماع حديث مع الخبراء، وفقا لأحد الحاضرين.

وخلال الاجتماع الذي أُقيم في ديسمبر واستمر 3 ساعات، أشار نائب محافظ بنك الشعب الصيني لو لاي، إلى اهتمام البنك بالآراء والتزامه نهجا عمليا إزاء السياسة النقدية، بحسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المؤتمر.

يُعد النقاش المفتوح وغير المألوف مع “لو”، الذي أُعلن تعيينه بالمنصب أواخر الشهر الماضي، مختلفا عن محادثات مشابهة سابقة عُقدت في السنوات الماضية، حيث طُلب من الحاضرين تقديم تعليقاتهم مسبقا، بحسب الشخص.

تناول المسؤولون قطاع العقارات المتعثر وهبوط السوق في الآونة الأخيرة، لكن لم يُطرح موضوع الانخفاض المستمر في الأسعار، وبات التحدث علنا عن الانكماش ممنوعا على عديد من المحللين الصينيين خلال العام الماضي، بينما شُجعوا على الترويج لسردية التحسن المستمر للاقتصاد.ومن بين كل الجهات الحكومية في الصين، عادة ما يكون بنك الشعب الأوثق اتصالاً بالمتعاملين في السوق، نظراً لأن قراراته قد يكون لها أثر كبير على تدفقات رأس المال.

تباين أداء أسهم آسيا

يراقب المستثمرون الوضع ليكتشفوا طريقة عمل المؤسسة في عهد المحافظ بان غونغشنغ، الذي يدير البنك منذ يوليو الماضي. يتزايد الضغط على بنك الشعب لزيادة دعم الاقتصاد، في ظل تدهور قطاع العقارات الذي أثر على النمو، وتراجع ثقة المستهلكين والشركات.

كشفت البيانات التي صدرت الجمعة عن المشكلات، إذ سجلت الصين في ديسمبر أطول سلسة انكماش منذ 2009، فيما تراجعت الصادرات على أساس سنوي خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 2016 نتيجة ضعف الطلب العالمي. ويُتداول مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300) الرئيسي قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات.

يتوقع معظم المحللين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم أن يخفض البنك، يوم الإثنين المقبل، سعر الفائدة على تسهيلات الإقراض لأجل عام واحد لأول مرة منذ أغسطس، فضلاً عن ضخ مزيد من النقد في النظام المالي لتعزيز السيولة وتلبية احتياجات التمويل. وألمح مسؤول رفيع المستوى بالبنك في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن البنك المركزي يدرس خفض حجم الأموال التي ينبغي للبنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي النقدي الإلزامي، ما قد يعزز القدرة على الإقراض ويزيد الائتمان.

كيفية تطوير تنسيق السياسة

وأعلن البنك عن المؤتمر في بيان رسمي صدر الأربعاء الماضي، ومن ضمن الحاضرين، حدد 8 خبراء بالاسم. وقدم المحللون آراءً واقتراحات بناءة حول كيفية تطوير تنسيق السياسة، وتحسين طريقة توجيه توقعات السوق، ومنع المخاطر المالية، بحسب البيان.

يمثل البيان المرة الثانية على الأقل التي يكشف فيها البنك المركزي خلال شهر عن محادثات سرية مع شخصيات اقتصادية بارزة، فيما تتناقض هذه الشفافية مع جهات أخرى في الحكومة الصينية التي غلفها مزيد من الغموض خلال العام الماضي.

اقرأ أيضاًمتخصص في الشأن الأمريكي: الاقتصاد الصيني له دور واضح على مستوى العالم

رئيس الوزراء يتفقد شركة «يان جيانغ ايجيبت» الصينية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس