المفتي: قائمة المنقولات من حق الزوجة.. وإجبارها على التنازل عنها محرم شرعًا
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، حكم إجبار الزوجة على التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية عند الطلاق، قائلا: هذه المسألة تحتاج إلى نظر دقيق.
وقال خلال لقائه ببرنامج «اسأل المفتي»، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد، أن الإجبار والإكراه على التنازل عن حقٍّ مالي يعدُّ ظلمًا محرمًا شرعًا، وقد نهى الله تعالى عن الظلم وذمَّه في مواضع كثيرة من كتابه العزيز. ومن هنا نقول إن الإكراه في هذا الأمر خروج عن مراد الله تعالى، ولا يجوز شرعًا”.
وعند سؤاله عن وضع قائمة المنقولات الزوجية في ميزان الحقوق، أجاب فضيلة المفتي: “نعم، قائمة المنقولات الزوجية من حقوق الزوجة، لكنها تدخل ضمن الأعراف والتقاليد السائدة في كل مجتمع، والعرف كما هو معلوم من مصادر التشريع الإسلامي. فما جرى عليه العرف من اعتبار المنقولات الزوجية حقًّا للزوجة يكون معتبرًا شرعًا؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. ولا يجوز الخروج على ذلك إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، أو إذا كان هناك تنظيم قانوني واضح يحدد كيفية التعامل مع هذه المنقولات بشكل يرضي جميع الأطراف”.
