الهجرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بشأن تعزيز جهود التدريب من أجل التوظيف، لتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأولى بالرعاية بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية ‘مراكب النجاة’، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بحضور الأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، ومدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.

فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف

من ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور، معربة عن سعادتها بالتعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لافتة إلى أن البروتوكول يؤكد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع المدني لصالح المصريين، مضيفة أن التعاون مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة، التي تمضي فيها قدما، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة، ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج، كما تم التنسيق مع عدة دول أوروبية لتدشين مركز مشترك لتدريب وتأهيل الشباب، على غرار المركز المصري الألماني، ومن بينهم هولندا، اليابان، أستراليا، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم.

وتابعت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبرى وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، بجانب جهود تدريب وتأهيل الشباب، وفقا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، للاستفادة من خبرات جمعية رجال أعمال الإسكندرية في هذا الصدد.