اليمن.. بنوك عدن الشرعية تجني مكاسب تصنيف الحوثي منظمةً إرهابية
قدم قرار واشنطن بتصنيف الحوثي منظمةً إرهابية أجنبية فرصةً لا تُعوّض للبنوك في عدن ومناطق الشرعية، بشأن الوصول لـ”السويفت”، وتنفيذ عمليات الاستيراد.
فرصةٌ يرى خبراء ومختصون اقتصاديون يمنيون في تصريحات منفصلة لـ”العين الإخبارية” أنها “مواتية؛ وذلك للاستفادة من الفراغ الذي سيتركه التصنيف الأمريكي لمليشيات الحوثي على مستوى القطاع المصرفي في المناطق الخاضعة للانقلابيين واضطرار كبار العملاء للجوء للبنوك في عدن”.
وتتركز هذه الاستفادة بشكل أكبر، بحسب الخبراء، في جانب التحويلات المالية من الخارج، والتي لن تجد لها أي قنوات استقبال مصرفية في مناطق المليشيات بعد هذا التصنيف؛ بالإضافة للاستحواذ على أنشطة الاستيراد التجارية؛ الأمر الذي يمنح أبعادًا إضافية لهذه الفرصة.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إدراج مليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 21 فبراير/ شباط المقبل.
وأعقب ذلك، اجتماع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بمحافظ البنك المركزي والفريق الاقتصادي، لمناقشة الإجراءات والضمانات المطلوبة لاحتواء التداعيات الجانبية لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية أجنبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة، وطمأنة مجتمع العمل الإنساني، ورؤوس الأموال الوطنية والمغتربين بضمان تدفق معوناتهم الإغاثية، وأنشطتهم التجارية، وتحويلاتهم المالية بعيدا عن هيمنة المليشيات.
تأثير القرار بالأرقام
ويرى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من قِبل واشنطن سيؤدي إلى توقف التعاملات المالية مع البنوك غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي في عدن.
وأضاف نعمان لـ”العين الإخبارية” أن توقف الكثير من التحويلات المالية عبر بنوك صنعاء؛ سيجعلها تخسر ما كانت تستحوذ عليه من النسبة الكبرى للتحويلات المالية بالعملة الصعبة القادمة إلى اليمن.
وأشار إلى تقرير وزارة التخطيط في حكومة الشرعية اليمنية، والذي تحدث عن حجم التحويلات المالية لخطط الاستجابة الإنسانية، فعلى سبيل المثال كانت هذه التحويلات تبلغ في عام 2021 فقط نحو 722 مليون دولار.
وكشف نعمان أن 90% من هذا المبلغ والمقدر بـ660 مليون دولار كانت تذهب إلى البنوك غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن، بينما 60 مليون دولار فقط هي مقدار ما كان يُحوّل عبر البنوك العاملة تحت سيطرة الشرعية.
وأوضح أن “تطبيق مثل هذا القرار يعني أن إجمالي الأموال التي تدخل اليمن عبر خطط الاستجابة الإنسانية التابعة لمكاتب الأمم المتحدة، أو الأموال المقدمة لليمن من المنظمات الدولية كمساعدات أو مشاريع أو تحويلات المغتربين؛ ستُحوّل عبر البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي والحكومة الشرعية في عدن”.
وواصل: وهو ما يعني أن أكثر من مليار دولار ستعود للتدفق عبر المؤسسات والقنوات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الشرعي؛ وبالتالي زيادة قدرة البنك على التحكم في العرض النقدي للعملة الصعبة؛ والمساعدة في التحكم بأسعار الصرف، والرقابة على عمليات غسيل الأموال التي كانت تتم سابقًا عبر المؤسسات غير الخاضعة للبنك المركزي في عدن.
وأكد نعمان في حديثه مع “العين الإخبارية” أن كل ذلك سيُنشِّط عمل البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما ستتوسع أعمالها وقدراتها التمويلية.
فرصة ذهبية للاستحواذ
من جانبه، يوضح الخبير اليمني في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يعني أن البنوك العاملة في مناطق المليشيات باتت في “وضع كارثي”.
وأرجع الداعري خلال حديثه لـ”العين الإخبارية” أسباب هذا الوضع الكارثي إلى منع قرار التصنيف من وصول المليشيات إلى حساباتها الخارجية، أو استخدام “السويفت” العالمي لاستيراد واستلام وإرسال التغطيات المالية الخارجية.
وتابع: “وهذا يعني أن التصنيف سيؤدي إلى تحويل تلك البنوك إلى مجرد شركات الصرافة أو بالأحرى “دكاكين صرافة” محصورة في مناطق الحوثيين”، بحسب وصف الداعري.
وأكد أن “قرار تصنيف الحوثيين منظمةً إرهابية سيجعل بنوك العاصمة المؤقتة عدن أمام فرصةٍ ذهبية لا تُعوّض للاستحواذ على ما يصل إلى 70% من الحصة السوقية التي ستتركها البنوك المُعاقبة في صنعاء؛ بفعل العقوبات”.
الداعري يعتقد أن هذا سيعمل على انتعاش البنوك في عدن، وقيامها بتأسيس علاقات مع البنوك العالمية عبر المراسلة الدولية، والاستفادة من كبار العملاء وتجار الاستيراد في مناطق الحوثيين؛ لأنهم سيكونون مضطرين للجوء إلى بنوك عدن للاستيراد عبر موانئ الحكومة الشرعية، باعتبار أن موانئ الحديدة ستصبح تحت طائلة العقوبات ولا يمكن أبدا استخدامها تحت أي مبرر.
وأضاف “كل هذا سيمنح بنوك عدن فرصة لتفعيل الأنشطة الملاحية والتجارة والاستيراد فيها، وأولها البنوك التي ستكون في اختبار مدى جاهزيتها وإمكانية قيامها بتغطية الفراغ الناجم عن فصل بنوك صنعاء من “السويفت”، بعد أن كانت تلك البنوك تستحوذ على أكثر من 70 – 80% من القطاع المصرفي اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية”.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
