بدائل متاحة.. ما خطة الحكومة لتعديل مسار تدوير المياه داخل مصانع السكر؟

اتفق وزراء البيئة والموارد المائية والري والتموين والتجارة الداخلية، على السيناريو الأفضل للتعامل مع مخلفات مصانع السكر، ودراسة استخدام تقنية أبراج التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين باعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة بالمصانع، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هانى سويلم، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بمقر وزارة البيئة، لبحث سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت صناعة السكر، واستعراض الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي- المرحلة الثالثة (EPAP III) التابع لوزارة البيئة.

كما اتفق الوزراء الثلاثة، على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والري، لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر، والذي تم من خلال الشركة الإيطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة، وسيتم كذلك التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع أرمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقي مصانع السكر التابعة لوزارة التموين.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الشكر والترحيب بالوزراء بمقر الوزارة، مشيدة بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والري لما تم الاتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار 6 سنوات واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في هذا القطاع، مؤكدة أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول إلى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر، كنموذج استرشادي سيتم تعميمه على باقي المصانع بعد توفير التمويل اللازم، مشيرة إلى المنحة التي تم تخصيصها لشركة “أرمنت”، لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر، بالإضافة إلى المنحة التي قدمتها وزارة البيئة لشركة سكر أبوقرقاص لإنشاء مجفف “الفيناس”، الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إجراءات الإصحاح البيئي التي تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات المعنية لعدد من مصانع السكر، وتشمل (9) شركات (إدفو- كوم أمبو- أرمنت- قوص- نجع حمادي- دشنا- أبوقرقاص- جرجا- الحوامدية)، مشيرة إلى الخطط قصيرة وطويلة المدى التي تم إعدادها في هذا الصدد.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إعداد دراسة فنية لاختيار أفضل الممارسات البيئية والاقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتأثير التشغيل الموسمي على تكلفة صيانة المشروع، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية.

وثمن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع المخلفات الناتجة عن مصانع السكر، مشيدا بالدراسة الفنية التي تم إعداداها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي والآليات المتبعة بها، لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر، موضحًا أنها ستساهم في توفير استهلاك المياه التي تستخدم لصناعة السكر، وأيضا الحفاظ على البيئة.

وأوضح وزير التموين، أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولي الملف بالوزارة ووزارتي البيئة والموارد المائية والري، لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج السكر.

وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية استمرار التعاون بين الوزارات الثلاث لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث، مشيرا إلى أن اهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للاستخدامات المختلفة، ولكن أيضاً الاهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2015.

وأضاف أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالاستفادة بمياه الصرف الزراعي بإعادة استخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والاستخدامات المائية في مصر، وهو ما يدفع الوزارة لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الاستفادة القصوى من هذا المورد المهم.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي، والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.