براءات الاختراع في مصر.. 500 فكرة تموت سنويًّا داخل مكاتب البحث العلمي

تُعتبر براءة الاختراع من أهم العوامل التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في كثير من الدول، ورغم ارتفاع عدد البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري، إلا أن المخترعين في مصر يواجهون العديد من العقبات التي جعلتهم يعزفون عن تسجيل اختراعاتهم. ولعل أبرزها: عدم استفادة الدولة منها، حيث تبقى تلك الاختراعات عبارة عن أوراق حبيسة الأدراج، مما يضطر أصحابها إلى مغادرة البلاد، وتطبيق أفكارهم في دول أجنبية.

الأمثلة حول هؤلاء المخترعين الذين شعروا باليأس والإحباط، وواجهوا معاناة لا تنتهي على سلالم أكاديمية البحث العلمي، أملًا في الحصول على براءات تمكِّنهم من تطبيق أفكارهم للمساعدة في حل مشكلات مصر، وتحقيق طموحاتهم، كانت عديدة على مدار السنوات الماضية، ويبدو أنها ستستمر، حيث مازالتِ الأدراج المكتظة بالاختراعات مغلقة، لا تسمح بمرور شعاع ضوء يعيد الحياة إلى أصحابها.

الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون البحث العلمي، دافع عن القائمين على البحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي حريصة على تقديم الدعم للنوابغ والمخترعين.. لافتًا إلى أن هناك تشريعات كثيرة مثل صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، يهتم بتحويل الأفكار إلى كيانات اقتصادية، ويسعى الصندوق إلى توفير بيئة مشجعة على الابتكار للطلاب والباحثين ورواد الأعمال في مصر، وتنمية مهاراتهم الابتكارية عن طريق برامج مخصصة، إلى جانب إتاحة المنح الدراسية للمبتكرين والنوابغ لتحقيق التنمية للفرد والمجتمع.

وأكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحاته لـ«الأسبوع»، على قلة عدد براءات الاختراعات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصري.. معقبًا: «مازال عدد براءات الاختراعات المسجلة سنويًّا قليلًا، حيث يقدَّر بنحو 500 براءة اختراع سنويًّا، وهو رقم هزيل للغاية بالنسبة لعد المصريين، ونسعى في الوقت الحالي لزيادة هذا العدد».

وأما عن مشكلة التمويل التي تواجه المخترعين، والتي جعلت أغلبهم يعزفون عن تسجيل اختراعاتهم، فقد أوضح رفعت، أن تمويل براءات الاختراع يتم من خلال الصندوق، حيث يحتوي حاليًّا على مليار جنيه.. مؤكدًا أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على جذب المخترعين من خلال إعطاء دورات تأهيلية لتعريف المجتمع الجامعي وغير الجامعي بقيمة براءات الاختراع وريادة الأعمال.

وكشف نائب وزير التعليم العالي والبحث العالي، عن خطة الوزارة لمستقبل البحث العلمي في مصر، قائلًا: «فيما يخص مستقبل البحث العلمي في مصر، نصَّ القانون رقم 163 لسنة 2023، على إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، ليحل بموجب المادة 2 من القانون محل الوزارات المختصة بشئون التعليم العالي، ومكتب براءات الاختراع، وبالتالي سيصير مستقبل الاختراعات في يد هذا الجهاز».