برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يحفز الإقبال على القطاع الخاص

أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، أن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان علي ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لاصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.

وأشار إلى أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوي العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاور وجدل حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى افضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحرص متابعة مناقشات القانون، من خلال تواجد عدد كبير من قيادات وزارة فضلا عن التواجد الدائم والمستمر.

وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد يعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، لافتا إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لاسيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.