برلماني: نثق في قدرة القيادة السياسية على تأمين حركة الملاحة بقناة السويس

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، قدرة القيادة السياسية، على حماية وتأمين حركة الملاحة في قناة السويس، وسط ما تشهده الممرات الملاحية من عمليات تهديد دولية، أهمها التهديدات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، ومضيق هرمز في الخليج العربي على أثر استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، منوهًا أن قناة السويس ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا و أوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لمينائي القيام والوصول.

وأشار إلى أن قناة السويس بما تمتلكه من مقومات استراتيجية متفردة وكونها البوابة الأولى للتجارة بين الشرق والغرب، فلا مجال لأي حديث يثار عن وجود ممر آخر بديل لها، بل أن دورها يتعاظم في تلك المرحلة العالمية الدقيقة فلا غنى عنها في تيسير حركة البضائع وسلاسل الإمداد العالمية، كما تعد هي الأسرع والأرخص، مع المقارنة بالمرور من طريق رأس الرجاء الصالح، الذي يكلف الكثير من الوقت والمال من حيث استهلاك الوقود وتكاليف تشغيل السفينة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت على مدار الأعوام الماضية إجراءات استباقية على المستوى المحلى وعلى جانب توثيق التعاون الأمني الدولي بهدف الحدّ من التهديدات التي يتعرّض لها البحر الأحمر والمتوسط، وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية والحيلولة دون أيّ تهديد يواجهها أو يعرضها لأية مخاطر، ومنها كانت قاعدة برنيس العسكرية في 15 يناير 2020، لتأتي أول مهامها في تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر حتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.

وقال: هناك حرص واسع لمتابعة حركة الملاحة البحرية بالقناة لمواجهة أي توترات تهدد سير حركة الملاحة، مبديا ثقته في عدم تأثر القناة ومعدلات مسارات السفن بها، بالأزمة الإقليمية المحيطة.

وأكد النائب أنه بفضل الجهود المضنية للقيادة السياسية الدولة نجحت قناة السويس في تحقيق عوائد قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية، لتحقق إيرادات قناة السويس في السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا، قدرت بـ 50.9 مليار دولار نتاج افتتاح قناة السويس الجديدة ومشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق.