برلماني يرفض بيع الأراضي للأجانب.. والحكومة: لا مخاوف على الأمن القومي

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

ولفت ضياء الدين داوود إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأوضح مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية، محذرا: نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.

وأكد أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية.

وقال: الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذ النص في هذا التوقيت، لا سيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية.

وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من «خرم إبره»  باستغلال الأراضي الصحراوية.

وقال النائب: «سد الخراب الأثيوبي وشفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر».

وتابع عضو البرلمان: لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.

وأعلن عضو مجلس النواب، رفضه تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.

من جهته أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تتميه أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار.

وقال النائب: نعلم ما يحاك في أرض سيناء، مشيرا إلى أنه لن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء.

وأشار إلى أن نصوص قانون الأراضي الصحراوية هي نفس النصوص الموجودة بقانون الاستثمار الذي وافق عليه المجلس، قائلا: لا نستحدث نصوصا جديدة، ولكن ما يتم هو توفيق بين القوانين.

وأكد أن مصر بها جهاز أمني قوي، وكل المسائل يتم عرضها عليه، ولن نقبل بأي من يلبس عباءة عربية للاستيلاء على الأراضي.

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن ما يحدث من تعديلات هو استثناء في النسب للتملك بغرض الجذب.

وقال: أن كل المشروعات التي يتم طرحها يكون هناك توافق أمني بشأنها، مؤكدا أن سيناء لها قانون خاص ويمنع التملك أصلا.