برلماني يطالب بتغيير استراتيجيات التعامل مع ملف الطاقة لمواجهة التحديات العالمية

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن قطاع البترول والثروة المعدنية من القطاعات الهامة التي تعتمد عليها الدولة في سد الفجوة الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية، وذلك لما تتمتع به البلاد من ثروات طبيعية.

وأشار إلى أن ذلك ظهر بوضوح عندما نجحت البلاد في أن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وزيادة حجم صادراتها البترولية إلي 18.2 مليار دولار العام الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وأضاف: نحتاج في هذا القطاع الهام، تغيير في الاستراتيجيات لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وذلك من خلال آليات التعامل مع الشركات والمستثمرين.

ووجه وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، بشأن الاتفاق المعروض، قائلا،: لماذا لم يتضمن التقرير المقدم، الإشارة إلى البدائل أو العروض الأخرى، وذلك لمقارنته بالعرض المقدم من الشركة الأجنبية.

وأضاف الحكومة ذكرت أن نتائج الدراسة الاقتصادية للاتفاق، جاءت بعدد من الإيجابيات خاصة ارتفاع نسبة مصر والتي تصل قيمتها إلي ١٣٥ مليون دولار مقابل ٣٩ مليون دولار للمقاول، وكذلك منحة المليون دولار غير المستردة فور التعاقد، بالإضافة إلي تحمل المقاول تكاليف التشغيل والعمالة بشركة عش الملاحة للبترول، إلا أنها لم تذكر البدائل الأخرى أو إذا كان هناك عروض أخرى تقدم عائد أقل أو أعلي لمصر وذلك حتى تكون الصورة كاملة أمام المجلس والأعضاء.

واختتم كلمته بالموافقة على الاتفاق المعروض، مشددا على ضرورة العمل على تغيير الاستراتيجيات لمواكبة التحديات في مجال الطاقة والتعدين.