بعد جدل برلماني – حكومي.. النواب يحسم ضوابط الإضراب بمشروع قانون العمل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، جدلا واسعا بشأن المواد المنظمة لضوابط الإضراب والإغلاق الواردة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

واقترح النائب عاطف مغاوري أن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لأن مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن ارادة العمال جميعا.

فيما عقب محمد جبران، وزير العمل، على المقترح، موضحا أن المادة 22 في تعريف المفوض العمالي انه أحد العاملين بالمنشأة بتفق عليه العمال ويفوضوه في حالة عدم وجوده المنظمة النقابية، التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه، التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفيي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل.

كما اقترح النائب عاطف مغاوري، تعديل لنص ليكون إخطار كل من صاحب العمل والجهة الادارية قبل التاريخ بعشرة أيام وموعد بدايته وليس مواعيده.

وأوضح أن المادة الواردة في المشروع أقرت الاضراب له موعد بداية وموعد نهاية، قائلا: “المضربين والقائمين على تنظيم الاضراب غير مدركين أن التفاوض يمكن أن ينتهي في تاريخ معين لان نهاية الاضراب مرتبطة بانهاء الخلاف حول القضية محل الخلاف”.

وقال النائب محمد عبد العليم داود: من المنطقي تحديد البداية واتخاذ الاجراءات لما نصل من خلال التفاوض لتحقيق المطالب ينتهي الاضراب لكن وضع موعد لنهاية الاضراب ازاي؟ اروح أعمل مسرحية وشو واقول بعمل اضراب؟ نهاية الاضراب لا تتحدد أبدا لأنه ينتهي من خلال التفاوض والوصول للحق العام، لان غير ذلك ينسف حق الاضراب الذي وقعت عليه مصر في الاتفاقيا الدولية”.

وفي هذا الصدد أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الإضراب حق وليس مطلقا ليس هدف في ذاته المقصود تاريخ وموعد البداية.

وقال: تتعدد أشكال الإضراب، جزئي أم كلي وهل طول مدة العمل أم ساعات محددة؟الإضراب له صور وأنماط متعددة متقطع أم مفتوح لم يحدد النهاية لكن الاخطار بالمواعيد لفحص مطالبهم والتفاوض وليس اجبار على تلبية المطالب.

وطالب النائب محمد عبد العليم داود بتحديد المنشآت التي يخل توقف العمل فيها بالأمن القومي.

وقال النائب عاطف مغاوري إن المنشات الحيوية مسالة فضافضة يحتناج الأمر معايير لتحديدها لضمان حقوق الطرفين والعمال الطرف الأضعف ويجب وضع الية تسمح للعمال بحق الاعتراض والاضراب في مواجهة اي اجراءات تعسفية في المنشأة

وأوضح وزير العمل، أن نص المادة من القانون الحالي يحظر الاضراب بالمنشأت الاستراتيجية والجيوية التي يترتب توقف العمل بها الاضرابر بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين.

وحسم مجلس النواب، المواد المنظمة للإضراب في مشروع قانون العمل على النحو التالي:

مادة (231)

للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الوديه للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقرره في هذا القانون.

مادة (232)

يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.

على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.

مادة (233)

يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.

مادة (234)

يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.

ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.

مادة (235)

يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.

مادة (236)

حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (239)

في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.

وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.