بعد 14 عامًا من الصراع.. هل تحل مبادرة «الرئاسي الليبي» الأزمة؟
في خطوة جديدة لتحريك المشهد السياسي الليبي، أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، عن مبادرة لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من طرح عضو المجلس، موسى الكوني، ملامح مبادرة مشابهة تقوم على العمل بنظام الأقاليم الثلاثة، لكنه لم يكشف تفاصيلها بالكامل.
أبرز ملامح المبادرة
تتضمن المبادرة التي طرحها اللافي عدة بنود رئيسية، أبرزها:
- تقسيم ليبيا إلى 13 محافظة، تُمنح صلاحيات واسعة في إطار نظام لا مركزي.
- توزيع الميزانية بشكل متساوٍ بين المحافظات، مع تقليص صلاحيات الحكومة المركزية.
- انتخاب مجلس رئاسي جديد ضمن قاعدة دستورية واضحة، مع تحديد دقيق لصلاحيات الرئيس والأعضاء.
- إطلاق حوار وطني شامل لمناقشة المبادرة مع الأطراف المختلفة.
ردود فعل متباينة
ويرى الصحفي والمحلل السياسي الليبي، سالم سويري، أن المجلس الرئاسي، باعتباره أحد أطراف الأزمة، لم يعد قادرًا على لعب دور الوسيط.
وقال في حديث خاص لـ«العين الإخبارية»: «هذه المبادرة لن تنجح، لأنها لم تحصل حتى على توافق داخل المجلس نفسه، فضلًا عن افتقارها للدعم الدولي والإقليمي».
أولوية الملف الأمني
من جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، دكتور يوسف الفارسي، أن الحل لا يمكن أن يقتصر على الانتخابات أو إعادة توزيع السلطة فقط، بل يجب أن يسبقه تفكيك المليشيات المسلحة وبسط سيطرة القوات المسلحة على كامل البلاد.
وأضاف: «حينها فقط يمكن الحديث عن حلول سياسية دائمة».
التعقيد المتزايد للأزمة
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أيوب الأوجلي أن الأزمة الليبية أعمق من مجرد تعديلات إدارية.
وقال: «هناك ملفات معقدة مثل توحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، والتوزيع العادل للثروات، وكلها تحتاج إلى معالجة متكاملة، وليس مجرد حلول جزئية».
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
