بعد 7 سنوات.. تونس تعيد التوظيف في القطاع الحكومي
تتجه تونس نحو إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام بعد فترة تجميد استمرت لأكثر من سبع سنوات، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز القطاع الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة كمال المدوري إلى إعادة التوظيف في عدد من المرافق العمومية، وذلك بعد فترة تجميد استمرت لأكثر من سبع سنوات.
هذا النداء يأتي في وقت يحتاج فيه القطاع العام التونسي إلى تعزيز وتجديد الكوادر البشرية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وفقا لبيان الرئاسة أعطى الرئيس قيس سعيد تعليماته لتمويل الصناديق الاجتماعية، مما يُظهر التزام الحكومة التونسية بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
تجمدت عملية التوظيف في الوظائف العمومية التونسية منذ عام 2017، عندما قامت حكومة يوسف الشاهد بفرض هذا التجميد بهدف السيطرة على الأجور العامة والحد من الإنفاق الحكومي. منذ ذلك الحين، تداولت الحكومات التونسية المتعاقبة على تثبيت هذا القرار، مما أدى إلى تجميد التوظيف في القطاع العام لمدة تزيد على سبع سنوات.
يعتبر الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي أن إعادة فتح باب التوظيف في القطاع العام التونسي خطوة إيجابية للغاية، حيث ستسهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب التونسي والكفاءات التونسية.
أكد الصنهاجي في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن للشباب التونسي الحق في العمل والحصول على دخل شهري، مما سيسهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
أكد علي الصنهاجي على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية على الإدارة التونسية قبل القيام بأي انتدابات جديدة. يرى الصنهاجي أن هذه الإصلاحات يجب أن تركز على تأهيل الكوادر الإدارية وموظفيها على أساس الكفاءة، بهدف تحسين مردودية العمل وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
دعا الصنهاجي إلى ضرورة ربط عملية الانتداب في الإدارة التونسية بالإصلاح، لمنع استنزاف المالية العامة.
يُعتبر هذا النداء مهمًا في ظل التحديات المالية التي تواجه تونس، حيث تُعتبر نفقات التأجير مرتفعة للغاية، وتشكل 13.3% من الناتج المحلي الخام و40.8% من نفقات ميزانية الدولة.
من المهم أن يكون هناك ديناميكية في الإدارة التونسية، حيث يجب أن تكون هناك آليات لتحفيز الموظفين وتحسين أدائهم. هذا سيساهم في تحسين كفاءة الإدارة وتقليل الاستنزاف المالي.
في هذا السياق، يُعتبر قانون الوظيفة العمومية في تونس مهمًا، حيث يحدد شروط الانتداب والتدرج والتأديب في الإدارة التونسية. يجب أن يتم تطبيق هذا القانون بشكل فعال لضمان تحسين أداء الإدارة وتقليل الاستنزاف المالي.
تواجه الحكومة التونسية تحديًا كبيرًا في إدارة كتلة الأجور في البلاد، حيث يصعب عليها تمويل النفقات الأساسية الأخرى مثل البنية التحتية والمرافق العمومية بسبب ارتفاع تكاليف الأجور. في الوقت نفسه، هناك حاجة ملحة لتشغيل الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب التونسي.
هذا الوضع يضع الحكومة التونسية أمام خيار صعب، حيث يجب أن توازن بين ضرورة السيطرة على نفقات الأجور وتحقيق الاستقرار المالي، وبين الحاجة إلى تشغيل الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب. يعتبر هذا التحدي واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة التونسية في الوقت الحالي.
حذر الخبير الاقتصادي التونسي علي الصنهاجي من أن تونس تواجه تحديات مالية كبيرة خلال عام 2025، حيث تعتبر الحكومة مطالبة بتوفير مبلغ كبير يصل إلى 28 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل نحو 9 مليارات دولار أمريكي.
يعتبر الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن أن دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إعادة فتح باب التوظيف في القطاع الحكومي حق اقتصادي، حيث يُعتبر التوظيف في القطاع العام حقًا للشباب التونسي والكفاءات التونسية.
ومع ذلك، يُشير محسن حسن إلى أن هذا القرار سيكون على حساب الاستثمار، مما يعني أن الحكومة التونسية ستحتاج إلى توفير ميزانية كبيرة لتمويل التوظيف في القطاع الحكومي، مما قد يؤثر على الاستثمارات الأخرى في البلاد.
أكد الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن أن تكلفة فتح باب الانتدابات في القطاع الحكومي ستكون كبيرة، وستؤثر على ميزانية الاستثمار.
وأكد أن الوظيفة العمومية تضم 663757 موظفا، وتمثل هذه الكتلة 41% من نفقات الدولة، و31% من موازنة الدولة التونسية
وخلال العشر سنوات تضخمت كتلة الأجور في تونس بنسبة 16% لتقرر إثر ذلك الحكومة التونسية سنة 2017 تجميد الانتدابات في القطاع الحكومي والسيطرة على الزيادات الدورية في الأجور.
جدير بالذكر أن نسبة البطالة في تونس بلغت 16% في عام 2024، فيما بلغت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا 23.4%، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء (عمومي).
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
