بقيمة 3.4 مليار دولار.. «صندوق النقد» يقر تسهيلاً ائتمانيا لإثيوبيا
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته أربع سنوات بموجب تسهيل الائتمان الممتد لإثيوبيا بمبلغ يعادل 2.556 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (850% من الحصة أو ما يعادل 3.4 مليار دولار).
وذلك لدعم تنفيذ السلطات لأجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي التي تهدف إلى معالجة اختلالات الاقتصاد الكلي ووضع الأساس للنمو بقيادة القطاع الخاص.
وسيسمح قرار المجلس التنفيذي بصرف فوري لـ 766.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي مليار دولار)، مما سيساعد إثيوبيا على تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية.
ووفق ترتيب تسهيل الائتمان الممتد لأربع سنوات، سيتم وضع حزمة سياسات شاملة لتحفيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الانفتاح الاقتصادي لتعزيز النمو الأعلى والأكثر شمولاً.
وقال صندوق النقد الدولي إن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للتخفيف من تأثير الإصلاحات على الأسر الضعيفة هو عنصر حاسم في برنامج الإصلاح وتشمل السياسات الرئيسية:
– الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق للمساعدة في معالجة الاختلالات الخارجية وتخفيف نقص النقد الأجنبي.
– مكافحة التضخم من خلال تحديث إطار السياسة النقدية، والقضاء على التمويل النقدي للميزانية، والحد من القمع المالي.
– خلق مساحة للإنفاق العام ذي الأولوية من خلال تعبئة الإيرادات المحلية.
– استعادة استدامة الدين، بما في ذلك من خلال تأمين اتفاقيات إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب مع الدائنين الخارجيين.
– تعزيز الوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لمعالجة نقاط الضعف المالية الكلية الحرجة.
وقالت كريستالينا غورغيفا، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي: “هذه لحظة تاريخية لإثيوبيا وإن الموافقة على تسهيل الائتمان الميسر هي شهادة على التزام إثيوبيا القوي بالإصلاحات التحويلية ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى دعم هذه الجهود للمساعدة في جعل الاقتصاد أكثر حيوية واستقرارًا وشمولاً لجميع الإثيوبيين”.
ومن المتوقع أن يساعد البرنامج في تحفيز التمويل الخارجي الإضافي من شركاء التنمية وتوفير إطار لإتمام إعادة هيكلة الديون الجارية بنجاح.
وفي وقت سابق من الإثنين، كشف البنك الوطني الإثيوبي عن حزمة إصلاحية مرتبطة بالصرف الأجنبي، وتتضمن الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق.
وأفاد المصرف في بيان، أن النظام سيسمح للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة.
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على “إكس” أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الإثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدّرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما “سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام”.
وأفاد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالى 10,5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات “كوفيد-19” وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
تبلغ قيمة ديون إثيوبيا الخارجية حوالي 28 مليار دولار، كما أنها تعاني من ارتفاع كبير في معدل التضخم وشح في احتياطات النقد الأجنبي.
وخفضت وكالة “فيتش” الدولية تصنيف البلاد الائتماني إلى تخلّف جزئي عن سداد الديون في ديسمبر/كانون الأول بعدما فشلت في دفع قسيمة على سندات اليورو بقيمة 33 مليون دولار.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
