بمشاركة إماراتية.. مؤتمر COP29 يناقش إدراج «إنفاذ القانون» بالعمل المناخي
في إطار مؤتمر الأطراف COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو؛ عُقدت جلسة رفيعة المستوى بعنوان “حشد إنفاذ القانون في مكافحة تغير المناخ”.
ووفقًا لتقرير لوكالة “ريبورت” الأذربيجانية، تم تنظيم الجلسة من قِبل مكتب المدعي العام في أذربيجان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة الداخلية الإماراتية.
وحضر المناقشات المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف، ورئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ووزير البيئة والموارد الطبيعية مختار باباييف، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والمدعي العام البرازيلي هيندينبيرج شاتوبريان، ومدير حقوق الإنسان وسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي جيانلوكا إسبوزيتو، والمدعي العام الكيني رينسون إنغونجا، والمدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، ورئيس الإنتربول أحمد ناصر الرئيسي، وآخرون.
وناقش المتحدثون التدابير الرامية إلى مكافحة الجرائم البيئية ودور أجهزة إنفاذ القانون في معالجة القضايا البيئية.
وقال وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني مختار باباييف في الجلسة رفيعة المستوى “حشد إنفاذ القانون لتعزيز العمل المناخي”، إن توسيع صلاحيات وكالات إنفاذ القانون من شأنه أن يعزز مكافحة الجرائم البيئية.
ووفقًا له، كان دور وكالات إنفاذ القانون في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين موضع تقدير كبير.
وقال: “نحاول مواصلة ذلك في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مهمتنا واضحة، لكن في ظل الجرائم البيئية، وتأثير تغير المناخ على الحيوانات والكائنات البحرية، وإجراء تدخلات بالنظام البيئي بدون إنفاذ القانون، سيكون من الصعب حماية تراثنا الطبيعي”.
وخلال مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP29، قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن فرض قواعد تنظيمية أقوى وإنفاذ القانون أمر ضروري للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وفي بيان نشر عبر موقع الأمم المتحدة الرسمي، أكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) على أن معالجة الفساد واتخاذ الإجراءات من جانب أجهزة إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية أمر بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وذكر البيان، إن الجرائم التي تؤثر على البيئة، بما في ذلك إزالة الغابات غير المشروعة، والتلوث البحري، والإتجار بالحياة البرية، والجرائم في قطاعات مصايد الأسماك والنفايات والمعادن، كلها تعمل على تسريع تدهور النظم الإيكولوجية.
وأوضح أن هذه الأنشطة غير المشروعة تُضعِف قدرة النظم الإيكولوجية الطبيعية على التكيف مع تغير المناخ أو التخفيف من آثاره، مما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وإطلاق ثاني أكسيد الكربون والغازات الضارة الأخرى في الغلاف الجوي.
وللتعامل مع هذه التهديدات، من الضروري أن تدمج البلدان استجاباتها للجرائم التي تؤثر على البيئة ومنع الفساد في الجولة الجديدة من المساهمات المحددة وطنياً، والتي تحدد الخطط الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية ودعم التكيف مع المناخ.
وطرحت ورقة جديدة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إرشادات عملية للأطراف بشأن دمج استجابات العدالة في استراتيجيات المناخ الوطنية.
ويشمل ذلك إجراءات رئيسية مثل تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتحسين الرصد والإنفاذ والعقوبات، وتعزيز مشاركة المجتمع وتمكينه لدفع العمل المناخي الهادف.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
