تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي إلى 1.3 % في الربع الأول
أفادت الحكومة الأمريكية يوم الخميس أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ بنسبة 1.3٪ في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام السابق، وهذا أقل من التقدير السابق، كما زاد الإنفاق الاستهلاكي، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.
وكانت وزارة التجارة قد قدرت سابقًا أن الناتج المحلي الإجمالي، أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات، سينمو بنسبة 1.6% في الربع الرابع.
ومع ذلك، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل ملحوظ من الوتيرة القوية البالغة 3.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. بحسب وكالة أسوشيتد برس.
ويعود الانخفاض في الربع الأول بشكل رئيسي إلى زيادة الواردات وانخفاض مخزونات الأعمال، والتي تميل إلى التقلب من ربع إلى آخر، حيث أظهر تقرير يوم الخميس انخفاض الواردات بأكثر من 1% عن معدل النمو في الربع السابق وانخفاض مخزونات الأعمال بنسبة 0.5% تقريبًا.
ومع ذلك، ارتفع الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل حوالي 70% من النمو الاقتصادي، بنسبة 2% على أساس سنوي، وهو أقل من المتوقع سابقًا عند 2.5% وأقل أيضًا من النمو البالغ 3% الذي شهده الربعان السابقان.
وانخفض الإنفاق على سلع مثل الأجهزة المنزلية والأثاث بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ عام 2021. كما ارتفع الإنفاق على الخدمات بنسبة 3.9%، وهي أكبر زيادة منذ منتصف عام 2021.
وأظهر الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصاد في العالم، مرونة ملحوظة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملة لرفع أسعار الفائدة قبل أكثر من عامين لقمع أسوأ موجة تضخم منذ 40 عامًا. و
على الرغم من التوقعات بأن ارتفاع تكاليف الاقتراض سيؤدي إلى الركود، استمر الاقتصاد في النمو واستمرت الشركات في توظيف العمال.
وكان من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي من خلال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام. بعد رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ 20 عامًا العام الماضي، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، لكن البنك المركزي أخر بشكل متكرر بدء تخفيضات أسعار الفائدة.
