تحرك برلماني بشأن حقيقة تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره في انقطاع الكهرباء

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، حول تراجع إنتاج حقل ظهر وتأثيره على انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

وأوضح النائب أن الحكومة أعلنت مؤخرًا عن استيراد شحنات من الغاز المسال لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وهي الأخبار التي كانت اختفت تقريبًا بعد بدء العمل في حقل ظهر، أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر، والذي وصل إنتاجه بمصر لحالة الاكتفاء الذاتي، والتوجه نحو تسييل الغاز وتصديره، وذلك من خلال محطتي الإسالة في دمياط وإدكو، واللتان تكلفتا “ما لا يقل عن 10 مليارات دولارات”، بحسب تصريحات وزير البترول، المهندس طارق الملا.

وأشار إلى أنه في يناير 2018، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي حقل ظهر، بعد شهر ونصف تقريبًا من بدء الإنتاج التجريبي، وبحسب الموقع الرسمي لوزارة البترول، فإنه تم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر فقط من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمي، حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات.

وقال: قفز إنتاج مصر من الغاز بشكل متسارع حتى وصل بعد أقل من عامين وتحديدًا ديسمبر 2019، إلى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يوميًا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التسارع في الإنتاج، والذي أعلن معه وزير البترول في سبتمبر 2018 أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي بعد أن تحولت إلى دولة مكتفية ذاتيًا وتمتلك فائضًا من الغاز يمكنها من التصدير، قد يكون هو أيضًا بحسب تقاير دولية من بينها تقرير شركة الأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز “بي إم آي”، سببًا في انخفاض إنتاج مصر من الغاز بشكل رئيسي بسبب مشكلات تتعلق بتسرب المياه في حقل ظهر العملاق.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، حققت صادرات مصر من الغاز في عام 2022 ما يقرب من 7.8 مليار دولار، إلى جانب تشغيل محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو واستئناف تصدير الغاز منهما، إلا أن الحلم سرعان ما تحول إلى واقع مر تعاني فيه المصانع والمزارع والمصالح الحكومية وكذلك يعاني المواطنين من انقطاع الكهرباء يوميًا، ما يؤثر على الإنتاج والمعيشة وعلى الحياة نفسها.

وأشار إلى أنه فقد أكثر من مواطن حياته بسبب هذا الانقطاع المتكرر، والناجم عن انخفاض إنتاج مصر من الغاز ليصل إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميًا في 2024.

وتابع: أزمة العجز في الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء، سببها الحقيقي ليس الحاجة لتعويضها بالاستيراد من الخارج بالعملة الأجنبية، ولا القضية متعلقة بدعم تدفعه الدولة للمواطن، وإنما السبب الحقيقي والقضية الحقيقية هي سوء إدارة الحكومة لحقل ظهر، ما أدى إلى انتكاسة في إنتاجه. سوء الإدارة التي تسببت في تراجع الإنتاج بهذا الشكل الذي يدفع الشعب المصري كله ثمنه بانقطاع الكهرباء عنه يوميًا، بل وبـ”معايرته” تارة وتهديده تارة أخرى، فإما أن يقبل بانقطاع الكهرباء لأن الحكومة ستستورد الغاز المستخدم في إنتاجها، أو يقبل بزيادة سعرها لدفع ثمن الغاز المستورد، نتيجة تراجع إنتاج حقل ظهر، الذي لم يخرج مسؤول مصري ليصارح شعبه بالأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع، وأسباب انسحاب سفينة الحفر الخاصة بشركة إيني الإيطالية من الموقع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة ملزمة بتوضيح أسباب تراجع إنتاج حقل ظهر، وحقيقة تسرب المياه إليه بسبب الرغبة في الحصول على أكبر كمية من الغاز في أقل وقت، ومن المسؤول عن هذا القرار، وهل تمت محاسبة المسؤول أم لا، وكذلك أسباب انسحاب شركة إيني الإيطالية من الموقع، وتبعات ذلك كله على كافة القطاعات وعلى السادة المواطنين، بسبب انقطاع الكهرباء الذي يجب أن تتحمل الحكومة مسئوليتها تجاهه وعدم تحميله للمواطنين بمعايرتهم بأموال دعم أو تهديدهم برفع سعرها، بدعوى أنه سيوفر 2.3 مليار دولار، (بحسب تصريحات رئيس الوزراء في يناير 2024) رغم أن الفارق كان أكبر من ذلك قبل إنتاج حقل ظهر (2.6 مليار دولار) وتم تعويضه بالكامل من غاز الحقل، وهذا يعني أن الحكومة ترغب في تحميل المواطنين ثمن فشلها في إنتاج وإدارة حقل ظهر، وتحمله كذلك الخسائر المادية من تراجع الإنتاج في الحقل!.