ترشيدا للنفقات.. لجنة برلمانية تطالب بتقليص عدد المستشارين في الوزارات

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة ترشيد الإنفاق وإعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين للوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، مساء اليوم، لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية (ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي – صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للسنة المالية 2022/2023).

وشددت اللجنة في توصياتها، على شرط ألا يكون هناك مواقع متكررة في الاختصاصات بالنسبة للمستشارين لعدم تحميل موازنة الدولة بأعباء إضافية.

وأثار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، زيادة أعداد المستشارين في وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا بضرورة إعادة النظر في عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين في وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى تكرار الدور الذي يقوم به بعض المستشارين والاشتراك في ذات الغرض، خاصة أن هناك قيادات بالوزارة تقوم بذات الدور، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة والاتجاه نحو ترشيد الإنفاق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن ينصرف ذلك على كافة الوزارات، منتقداً وجود 11 مستشارا ومعاونا ومساعدا لوزير التضامن، موضحا أن عدد المساعدين 4، وعدد المعاونين 4، وعدد المستشارين 3.

وأشار النائب إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سبق لها أن أوصت بضرورة الإسراع في عملية الإصلاح الإداري، وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدا للإنفاق وتوحيدا للرؤية في العمل.