تسوية النزاعات الضريبية في مصر.. الحكومة تكشف الموعد الأخير
حددت الحكومة المصرية آخر موعد لتسوية النزاعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة في إطار التسهيلات المقدمة للممولين.
أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، عن إتاحة نماذج تسوية النزاعات الضريبية عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة، في إطار التسهيلات المقدمة للممولين. وأوضحت أن جميع الممولين يمكنهم الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بسهولة، وتشمل نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، وفقًا للمادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2025 وأيضًا نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.
وأشارت إلى أن هذه النماذج متاحة للتحميل والتعبئة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية (من هنا)
فرصة لإنهاء النزاعات الضريبية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكدت عبدالعال أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة هامة لمجتمع الأعمال لبدء صفحة جديدة، حيث يمكن للممولين الذين لديهم نزاعات قائمة تقديم طلبات التسوية إلكترونيًا، لتقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة لحين إنهائه.
وأوضحت أن قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتي استكمالًا لحزمة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تسريع الفصل في الطعون أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يقلل مدة النزاعات الضريبية، ويعزز مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.
كما أكدت أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية بدلًا من 12، دون احتساب فوائد تأخير على الأقساط التقديرية.
آخر مواعيد تقديم طلبات التسوية
يجب تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2025 قبل 12 مايو/أيار 2025 للنزاعات القائمة قبل 1 يناير/كانون الثاني 2020.
تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل 30 يونيو/حزيران 2025.
وأكدت عبدالعال أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر الطلبات الحالية والجديدة حتى انتهاء المدة المحددة.
أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يمثل خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تعمل المصلحة على تطوير الخدمات وميكنة الإجراءات، مما يسهم في توفير بيئة ضريبية شفافة ومحفزة للاستثمار.
وأضافت أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، لما لها من دور في تقليل عدد النزاعات وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
