«تضارب المصالح» يطيح بحكومة البرتغال.. البرلمان يحجب الثقة
صوّت البرلمان البرتغالي، الثلاثاء، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء اليميني المعتدل لويس مونتينيغرو.
جاء ذلك على خلفية شبهات بتضارب المصالح تتعلق بشركة تمتلكها زوجته وأولاده، مما قد يمهد الطريق لانتخابات مبكرة.
وأعرب مونتينيغرو، لدى مغادرته البرلمان، عن أسفه لهذا التطور، مؤكدًا أن الحكومة بذلت كل جهد ممكن لتجنب حلّها والذهاب إلى انتخابات جديدة.
وبعد مناقشات استمرت أكثر من 3 ساعات ونصف، توقفت الجلسة البرلمانية لمدة ساعة لمحاولة إجراء مفاوضات أخيرة بين حزب مونتينيغرو، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، لكن دون جدوى.
وصوّت الاشتراكيون إلى جانب حزب «تشيغا» اليميني المتطرف لصالح إسقاط الحكومة.
وتركزت المفاوضات حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية طالب بها الاشتراكيون، حيث أبدى الحزب الديمقراطي الاجتماعي استعداده للتعاون معها، لكنه اشترط ألا تتجاوز مدة عملها 15 يومًا، قبل أن يقترح لاحقًا تحديد نهاية مايو/أيار كموعد نهائي لإنجاز التحقيق.
إلا أن الحزب الاشتراكي رفض هذا الطرح، معتبرًا أن الحكومة لا تملك الحق في فرض شروط على اللجنة.
ودافع مونتينيغرو عن موقفه، متهمًا الحزب الاشتراكي بالسعي لإطالة أمد الأزمة السياسية لتحقيق مكاسب سياسية، مؤكدًا عدم ارتكاب أي مخالفات.
ما أسباب القرار؟
وتدور القضية حول شركة خدمات تملكها أسرة مونتينيغرو، يُزعم أنها حصلت على عقود مع شركات خاصة تستفيد من امتيازات حكومية، مما أثار تساؤلات حول تضارب المصالح.
وبإسقاط الحكومة، يصبح حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خيارًا مطروحًا، بانتظار قرار الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، الذي سيجري مشاورات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، إضافة إلى اجتماع مع مجلس الدولة، قبل أن يعلن قراره النهائي.
وفي حال تقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فمن المرجح أن تُجرى في 11 أو 18 مايو/أيار المقبل، وفق تقديرات سابقة للرئيس البرتغالي.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
